بدأت وزارة المالية إجراءات إعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولية التى طرحتها فى يناير الماضى للحصول على مزيد من التمويل الخارجى.
وتعنى إعادة فتح الاكتتاب أن الحكومة ستقوم بزيادة قيمة الطرح الذى سيعاد فتحه عبر بيع سندات إعتمادا على نفس نشرة ووثائق ومديرى الطرح ونفس شروطه وآجاله.
وقال مسئولان على علاقة وثيقة بالعملية لـ”البورصة” إن العملية ستتم فى الشهر المقبل، على السندات الدولية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج فى يناير الماضى والبالغة 4 مليارات دولار، لزيادة قيمتها بعد موافقة مجلس الوزراء أمس علي زيادة الحد الاقصى للطرح الي 7 مليارات دولار بدلا من 5 مليار دولار في وقت سابق.
وقال المسئولان إن القيمة التى ترغب الحكومة فى الحصول عليها ستتحدد من خلال العروض التى ستتلقاها بعد الإعلان عن فتح السندات مجددا.
أضاف مسئول حكومى على صلة بالملف أن إعادة فتح السندات لن تحتاج إلى عروض ترويجية جديدة بخلاف تلك التى تمت فى يناير الماضى، خاصة وأن الطرح الأخير كان منذ فترة قصيرة ولم تحدث تطورات جوهرية.
وقال إن سعر الفائدة سيتحدد وفقا لظروف السوق وقت إتمام العملية، وتعمل الحكومة حاليا مع بنوك الاستثمار التى تدير الطرح والصناديق المكتتبة لاستطلاع أرائهم والتعرف على ظروف السوق.
وباعت مصر سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى مقسمة إلى 3 شرائح، الأول أجل 5 سنوات بفائدة 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625%، والشريحة أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625%، وجرى تسويقها مبدئياً بعائد فى نطاق بين 7.625 و7.875%، والشريحة الثالثة أجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، وتم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«بى أن بى باريبا» لإدارة طرح السندات.
وبلغت أسعار الفائدة على الشريحة أجل 5 سنوات مطلع الشهر الحالى 5.116%، والشريحة أجل 10 سنوات 6.572%، والشريحة أجل 30 عاما 7.813%.
وعادت مصر لأسواق الدين الدولية مطلع العام الحالى لأول مرة منذ عامين، بعد توصلها إلى اتفاق تسهيل ائتمانى ممدد مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت بالفعل منها على 2.75 مليار دولار.
ورفعت الحكومة من اعتمادها على التمويل الخارجى منذ نهاية الصيف الماضى لحل أزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض المحلى لتلامس حاجز 20% على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وقالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار ارقام كابيتال، إن اعادة فتح الاكتتاب فى السندات الدولية الشهر المقبل، له علاقة بنظرة مصر لطبيعة السوق العالمي ومدى ملائمته للسندات المصرية فى الوقت الحالى بجانب طروحات الدول الأخرى.
وأضافت أن إعادة فتح السندات يشير إلى الحاجة إلى التمويلات في كل الأحوال.
وعما اذا كانت الحكومة ستستغل هذه العملية لتأجيل بعض إصلاحات المرحلة الثانية من برنامج صندوق النقد الدولى قالت الدسوقي إن التأجيل فى حال حدوثه سيكون مرتبطا بنظرة الحكومة لتلك الإصلاحات ومدي تأثيرها علي معدلات التضخم الحالية ودرجة استيعاب السوق لها.
