الرياض – البورصة نيوز
تقع 7 شركات سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا في مرمى المادة 150 من نظام الشركات الجديد، الذي يبدأ العمل به اليوم السبت 22 أبريل 2017، بسبب تجاوز خسائرها 50% من رأسمالها، فيما يبلغ مجموع خسائرها المتراكمة نحو 5.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر اليوم السبت، أن اندماج هذه الشركات مع شركات أخرى في نفس نشاطها يعد أحد الخيارات المهمة أمامها للخروج من أزمتها، خاصة أن خفض رأس المال قد لا يكون مجديا، ولا سيما لدى الشركات التي تتجاوز خسائرها 100% من رأسمالها (المعجل، وقاية، بيشة، والباحة).
4 حالات تصفية
وبتطبيق المادة 150 على هذه الشركات سيكون هناك أربع حالات تؤدي لتصفيتها، وهي في حال اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية وقررت حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
كما ستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو أن اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وبحسب تصريح سابق لمحمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، ففي حال وصلت هذه الشركات لتصفية، سيتم تصفية موجوداتها وتلغى من الإدراج نهائيا، وتصبح “تركة” وليست شركة بحكم النظام.
وأضاف، أن إجراءات تصفية التركة تتولاها الجهات المختصة، ومن ضمنها وزارة التجارة والاستثمار، مشدداً على أنه لن يتم أبدا تداول أسهمها خارج المنصة، كما يعتقد البعض.
وتظهر البيانات أنه من بين الشركات السبعة الخاسرة 50% أو أكثر من رأسمالها، هناك شركتان ضمن قطاع السلع الرأسمالية وهما (مجموعة محمد المعجل، والكابلات)، وشركتان من قطاع التأمين وهما (وقاية، وسند)، إضافة لشركة قطاعات المواد الأساسية (بيشة)، والاستثمار والتمويل (الباحة)، والاتصالات (عذيب).
والشركات السبعة بحسب ترتيبها من حيث نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال هي: المعجل 300%، ووقاية للتأمين 149% وبيشة 142%، والباحة 124% ثم سند للتأمين 91% وعذيب 78% والكابلات 68%.
