استمرار تحسن الاقتصاد يدفع المصارف المركزية لتقليص حيازات الأصول
بعد الإبحار فى المياه الغامضة لمنطقة التيسير الكمي، بدأت البنوك المركزية حول العالم تخطط لمسارها الجديد من خلال التوجه للمياه المجهولة لسياسة التشديد الكمي.
ولكن فى نهاية المطاف فإن الكيفية التى سيتعامل بها الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان المركزى، مع عملية الانتقال هى التى سوف تفرق بين وقوع نفس «نوبة الغضب» التى أصابت الأسواق عندما ألمّح الفيدرالى لاحتمالية تشديد سياسته فى عام 2013 أو حدوث نفس استجابة السوق التى لا يمكن تتبعها عندما تراجعت الحيازات الصينية لسندات الخزانة الأمريكية فى السنوات الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانيات البنوك المركزية الثلاثة تبلغ الآن حوالى 13 تريليون دولار أى ما يفوق اقتصاد الصين أو منطقة اليورو.
وكان بين بيرنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطى الفيدرالى الأميركى – والذى أثار عملية بيع الأصول الخطيرة عام 2013 عندما تحدث عن تقليص مشتريات المركزى من الأصول – قد طالب بوضع استراتيجية محددة مسبقا لتقليص الميزانية العمومية.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الحالى ستانلى فيشر، إنه لا يرى فرص عودة «نوبة الغضب» التى نشبت عام 2013 ولكن أفضل الخطط الموضوعة من قبل المصرفيين المركزيين قد تفشل عما قريب إذا لم تتمكن الأسواق من هضم «التراجع الكبير» فى مشتريات البنوك المركزية للأصول.
وقال ستيفن جين، الرئيس التنفيذى لصندوق التحوط «يوروزون سى إل جى كابيتال» فى لندن: «إنكم تعرفون ما يقولونه عن تسلق الجبال فدائما الهبوط ما يكون أكثر خطورة من الصعود»، موضحا أن تقليص الميزانية العمومية يشبه الهبوط.
وزادت تحليلات الاقتصاديين والمستثمرين لعواقب تشديد السياسة النقدية بعد دقائق من اجتماع لجنة السوق المفتوحة فى الاحتياطى الفيدرالى الأخيرة حيث أظهر مسئولون رغبتهم فى بدء عملية تقليص الميزانية فى أقرب وقت هذا العام.
وفى الوقت الذى يبدو فيه البنك المركزى اليابانى بعيد قليلا عن تقليص ميزانيته أعلن المحافظ هاروهيكو كورودا، أن هذه هى إحدى المهام التى سيواجهها البنك عندما يبدأ تشديد سياسته النقدية، ولكن ليس قبل أن يتجاوز التضخم 2%، والتى يتوقع المركزى اليابانى الوصول لها مع بداية السنة المالية التى بدأت الشهر الحالى.
وسوف تستمر الميزانية العمومية للبنك المركزى الأوروبى فى النمو حتى نهاية العام الجارى على الأقل ومن غير المرجح أن تتقلص إلا بعد انتهاء برنامج شراء الأصول.
وتتمثل أحد العوامل الرئيسية غير المعروفة فى كيف سيتكيف الاقتصاد العالمى المثقل بالديون مع ارتفاع أسعار الفائدة التى من المرجح أن تنجم عن الانسحاب من السياسات التحفيزية.
وفى الوقت الذى سوف تشدد فيه البنوك المركزية سياستها النقدية، فإنها ستضيف ضغوط بيعية على السندات الأطول أجلا وتساهم فى رفع تكاليف الاقتراض بشكل فعال، ولذلك فإن تحقيق التوازن أثناء تشيد السياسة لن يكون سهلا.
وأوضح ديفيد ميريكل، خبير اقتصادى لدى «جولدمان ساكس» أنه من الناحية العملية سوف يتعين على لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن تحدد الحجم المناسب للميزانية العمومية من خلال التجربة ومراقبة أداء السوق فى الوقت الذى ستتقلص فيه تدريجيا.
واستغلت البنوك المركزية الرئيسية الثلاث فى أكبر الاقتصادات المتقدمة نمو إصدار السندات الحكومية كوسيلة رئيسية للتوسع النقدي، كما اشترى الاحتياطى الفيدرالى ما يقرب من ربع سندات الرهن العقارى التى باعتها وكالات ذات صلة بالحكومة خلال العام الماضي.
وتكمن لعبة الخطة الحالية لمسئولى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى بدء فى تقليص الميزانية العمومية مع التخلص التدريجى من إعادة الاستثمار فى الأوراق المالية، ويشهد العام المقبل استحقاق سندات خزانة أمريكية بقيمة 426 مليار دولار فى عام 2018 و357 مليار دولار فى عام 2019.
وأشار محللون فى «سوسيتيه جنرال»، برئاسة بريدجيت ريتشارد – هيدين، أن السوق سوف يتوجب عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المعروض الإضافى من السندات، إذا قام الاحتياطى الفيدرالى بتقليص الأموال المعاد استثمارها فى الأوراق المالية.
وقال جوزيف لافورغنا، كبير الاقتصاديين فى «دويتشه بنك» إن كيفية تفاعل الأسواق مع تشديد السياسات النقدية يمكن أن يؤثر أيضا على سعر الفائدة لليلة واحدة فى الفيدرالي، مشيرا إلى أنه خلال «نوبة الغضب» ارتفعت عائدات الخزانة لأجل 10 سنوات لأكثر من 3% من حوالى 1.6% قبل أن يلمح برنانكى للتقليص التدريجى لمشتريات الأصول.
وأضاف لافورغنا، أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيحاول تجنب تكرار «نوبة الغضب» من خلال إعداد الأسواق بشكل كامل قبل البدء فى خفض ميزانيته العمومية.
ويمكن أن يكون لتأثير التقليص التدريجى لمشتريات الأصول لدى البنك المركزى الأوروبى آثار ضارة خارج أوروبا مما يوضح مرة أخرى إمكانية حدوث عواقب غير مقصودة جراء الإجراءات النقدية غير التقليدية، وكان المستثمرون الأوروبيون قد سحبوا اموالهم بوتيرة قياسيةمن منطقة اليورو هروبا من أسعار الفائدة السلبية الناتجة عن سياسات المركزى الأوروبي.
وذهبت معظم هذه الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية، ما يسلط الضوء أيضا على أن سوق السندات الأمريكية قد يتلقى صفعة مزدوجة إثر تقليص البنكين المركزيين الأمريكى والأوروبى لميزانياتهما.
وعندما يتعلق الأمر باليابان فإن الميزانية العمومية للبنك المركزى حاليا ستستمر فى التضخم نظرا لاستهدافه شراء أصول بنحو 80 تريليون ين وهو ما يعادل 737 مليار دولار سنويا.
وفى ظل اقتناص صانعى السياسات فى اليابان لعائدات السندات الحكومية فإن آفاق التقلبات الرئيسية ستكون ضئيلة فى هذا السوق، ولكن أثار التشدد سوف تظهر بشدة فى سوق صناديق الاستثمار فى العقارات والأسهم نظرا لتواجدها القوى فى هذا السوق.
وأكدّ شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار في «إيه إم بى كابيتال إنفستورس» فى سيدنى على أن البنوك المركزية يتعين عليها أن تكون حذرة جدا فى البدء فى تقليص ميزانياتها العمومية.
وأضاف أن هذه البنوك بحاجة إلى التأكيد مجددا على أن تقليص الميزانية العمومية مشروط بتحسن مستمر للاقتصاد وأنها ستكون تدريجية وأن ذلك يمكن أن يكون بديلا فى بعض الأحيان لرفع أسعار الفائدة.
