شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الأرض 2030» على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن، والتى ادارتها لاورا توك، نائبة رئيس البنك الدولى لشئون التنمية المستدامة، بحضور توماس سيلبرهورن، سكرتير الدولة البرلمانى للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة إن هذا الموضوع ليس مهما فقط ولكنه مصيرى لضمان ازدهار الأمم والتنمية الاقتصادية المستقرة.
وأضافت «نصر»: «طبقا لدراسات عديدة مؤخرا فإن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش أكثر من ثلثى سكان العالم فى المدن، وبالرغم من أن عام 2050 يبدو بعيدا ولكن الوقت هو دائما عدونا فى مثل هذه الأمور، خاصة أن النمو الديموغرافى الذى تشهده الكثير من الدول يستدعى الإعداد من الآن للمستقبل من خلال تطوير البنية الأساسية».
وأشارت الوزيرة، إلى انه بالرغم من أن التوسع الحضرى له فوائد مهمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلا أن جميع هذه الطموحات ليست قابلة للتنفيذ عندما يكون فى تدفق سريع واكثر للنمو السكانى من نمو المدن الحضرية، فالكثافة السكانية المتزايدة قد تؤدى إلى خلق مشاكل كبيرة مثل عدم الاستقرار الاجتماعى والضغط على البنية الأساسية وأزمات محتملة فى المياه، وانتشار الأمراض.
وتابعت: يمكننا أن نرى فى المدن الكبيرة مثل القاهرة وكيب تاون ومومباى تدفقا هائلا من المهاجرين الريفيين الذين يسعون إلى البحث عن فرص عمل فى المدن الحضرية، وأدى هذا إلى حدوث 40% من التوسع الحضرى فى العالم، ما أدى إلى تزايد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وخلق ظروف غير صحية جعلت انتشار الامراض سهلاً.
وذكرت الوزيرة، أنه بالرغم من الاستثمار فى البنية الأساسية، ليس كافيا بسبب النمو المتزايد فى السكان، وهو ما يؤثر على البنية الأساسية للنقل، وإمدادات الطاقة الكهربائية والتوزيع، وإمدادات المياه والصرف الصحى وأخيرا البنية الأساسية والاتصالات، وهذا ما دفع مصر إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص.
واستكملت: قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2015 إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مكانا لجميع الوزارات الحكومية والشركات والبنوك، ونعمل حاليا فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على إنشاء خريطة استثمارية من شأنها أن تبرز للمستثمرين المحتملين والمستثمرين الحاليين فوائد إقامة مشروعاتهم فى مناطق خارج المدن الرئيسية فى مصر والحوافز التى ستمنحها الحكومة لهم فى تلك المناطق مما من شأنه أن يقلل من تدفق الهجرة الريفية ويساعد على تنمية المناطق الأكثر احتياجا فى مصر، كما يتم تشجيع المستثمرين العقاريين على تطوير وبناء مشاريعهم خارج منطقة دلتا مصر، اضافة إلى دعوة الشركات الزراعية من جميع أنحاء العالم لجلب استثماراتها وتكنولوجياتها إلى مصر مع منحها جميع الحوافز اللازمة لبدء مشاريعها من حوافز مالية، وموظفين، وخصومات ضريبية.
وأوضحت الوزيرة، أن فى مجال الصحة فنحو 700 مليون شخص من سكان الحضر حول العالم يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت توفير المزيد من التمويلات لبناء وحدات الرعاية الصحية الأولية فى الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية لتقليل كثافة المرضى فى المدن الكبيرة.
وشاركت الوزيرة، فى غداء عمل حول اجندة التنمية المستدامة 2030، اقامه الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشئون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات، بحضور بيتر طومسون، رئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة، وكل من وزراء المالية فى كولومبيا وباراجواى وزيمبابوى وماليزيا، ووزير التعاون الدولى الأردنى.
