انتقد مسئولون بقطاع التأمين جمع وسطاء بين تقديم خدمات الاستشارات التأمينية والوساطة المباشرة ووساطة الإعادة للعملاء، معتبرين أن حصول الوسيط على عمولات من العميل نظير تقديم الاستشارة التأمينية والوساطة المباشرة فى التأمين ثم عمولة إعادة التأمين لنفس العملية دون علمه يعد تضاربا واضحا فى المصالح وإخلالا بحياد المستشار التأمينيى لمصلحة عميله.
وانتقد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين تضارب المصالح فى جمع شخص طبيعى او اعتبارى واحد بين تقديم الاستشارات التأمينية للعملاء والوساطة فى التأمين وإعادة التأمين.
وأضاف رئيس اتحاد التأمين، إن منشأ التضارب فى المصالح يكون فى وساطة المستشار التأمينى بالعملية لدى شركة التأمين التى يحصل منها على عمولته نظير إسناد التغطية لها دون غيرها.
وعلّق ابراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب بشركة تراست لوساطة إعادة التأمين قائلا، «تضارب المصالح شكل هاجسا للمشرع على مدار عقود ما دفع الأشخاص لممارسة تلك الأدوار من خلال ثلاث شركات واحدة للوساطة المباشرة والأخرى للإعادة والثالثة للاستشارات».
أضاف، «من المفترض إعمال مبدأ منتهى حسن النية الذى يقوم على أساسه التأمين، بالإضافة إلى التعامل بشفافية مع العملاء وشركات التأمين فيما يخص ممارسة تلك الأدوار مجتمعة».
واختلف حامد مبروك، رئيس منطقة شمال أفريقيا بشركة ويلس تاور واتسون للوساطة التأمينية، مع رأى رئيس اتحاد التأمين بشأن وجود تضارب مصالح فى ممارسة الشخص ـ طبيعى أو اعتبارى ـ لأدوار وسيط التأمين المباشر و وسيط الإعادة.
وأوضح أنه لا توجد أى شبهة تضارب مصالح فى ممارسة الشخص أو الشركة لدور الوسيط بإعادة التأمين ووسيط التأمين المباشر، مع التأكيد على الشفافية الكاملة مع العميل بتعريفه أن الوسيط حصل على العمولة نظير الوساطة المباشرة وإعادة التأمين.
أضاف أن التضارب قد يكون فى الجمع بين تقديم الاستشارات التأمينية لعملية والوساطة المباشرة فيها، فمثلا الأسواق الأوروبية التى تعتمد على المناقصات يحظر فيها تقديم الاستشارة وإسناد التأمين من خلال شخص أو شركة واحدة.
تابع أن التضارب يكون فى حال جهل العميل أن مستشاره التأمينيى الذى يحصل على مقابل تلك الاستشارة يحصل أيضا على عمولة الوساطة فى التأمين لنفس العملية ثم عمولة إعادة التأمين عن التوسط لصالح شركة التأمين لدى معيدى التأمين بالخارج.
وقال جورج جاد قبان، الرئيس التنفيذى لشركة UIB (DIFC) LTD للوساطة التأمينية، إن الجمع بين ممارسة تلك الأدوار فى الأسواق الأوروبية وبعض الأسواق العربية موجود، واحترافية الوسيط لا تمنعه من الجمع بين ممارسة تلك الأدوار.
أضاف، أن الحل للفصل فى هذا التضارب ألا يمارس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الأدوار الثلاثة لعملية تأمينية واحدة.
