أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت نظر الدعوى المرفوعة من عدد من موظفى النيابة الإدارية المفصولين، والتى تطالب بوقف قرار النيابة الإدارية بالامتناع عن ثبوت العلاقة الوظيفية لهم وإعادتهم للعمل مرة أخرى لجلسة 27 مايو.
وقالت صحيفة الدعوى، إن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية، التى يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضافت الدعوى، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت فى 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم فى الاختبار المقرر.
وصدر حكم المحكمة الإدارية، برئاسة الجمهورية ببطلان قرارى الإعلان عن مسابقتى التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة، واختصمت الدعوى، كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
