يسعى الوافدون للعمل بالكويت إلى التكيف مع تبدل الأحوال وغلاء المعيشة الذي يعانون منه، منذ بدء التراجع القوي في أسعار النفط وهبوط مداخيل الحكومة واتجاهها لرفع الأسعار وخفض الدعم واستهداف الوافدين.
و يشهد القطاع العقاري، وتحديداً العقارات الاستثمارية “الايجارية” تغييراً ملحوظاً في خريطة البناء وتوزيع المساحات من قبل الملّاك، في ظل الاقبال الشديد على الشقق الصغيرة المؤلفة من غرفة وصالة فقط، سعيا من الوافدين للتوفير، والذي يتراوح بين 60 و100 دينار بالانتقال من شقق مكونة من صالة وغرفتين إلى صالة وغرفة واحدة.( الدولار يساوي 0.3042 دينار)
وقال أحد الوافدين لصحيفة الراي الكويتية اليوم 23 إبريل، إنه اضطر لحشر عائلته في مساحة ضيقة، وانتقل بأسرته المكونة من 3 أفراد إلى شقة أصغر، بعد 4 سنوات من السكنى في شقة واسعة.
أضاف الوافد قائلا إنه يعمل مندوب تسويق ويتقاضى راتباً لا يتجاوز 500 دينار، كان يدفع 280 ديناراً إيجاراً لشقته القديمة المؤلفة من غرفتين وصالة، ،ولكن غلاء المعيشة دفعه للبحث عن الخيارات الممكنة لخفض المصاريف، ومن ضمنها الانتقال إلى شقة أصغر تتكون من غرفة وصالة فقط، مما وفر له 60 ديناراً شهرياً، حيث أصبح يدفع 220 ديناراً بدلاً من 280 ديناراً، وربما يوفر غيره مبلغاً أكبر.
وبينما تتراوح معدلات الإيجارات بين 200 دينار لشقق الغرفة والصالة، و310 دنانير لشقق الغرفتين والصالة، يحاول العديد من الملاك مواكبة الإقبال المتزايد على النوع الأول، عبر تهيئة بناياتهم التي لا تزال تحت الإنشاء بطريقة مختلفة، من خلال إعادة تقسيمها بطريقة تواكب الطلب المتزايد على الشقق الصغيرة دون المتوسطة.
وقال الخبير العقاري يعقوب الخميري إن القيم الإيجارية في الشقق الاستثمارية الكبيرة هبطت مقابل استقرار في شقق الغرفة والصالة، مما يعني أن حجم الطلب على الأخيرة سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخميري إلى أن المرحلة الحالية فرضت على كثيرين من الوافدين اعتبارات جديدة، من ضمنها البحث عن شقق أرخص قيمة، وغالباً ما تكون شقق الغرفة والصالة، حيث أن فرض بعض الرسوم الجديدة، والحديث عن أخرى على الوافدين تسبب في العزوف عن المساحات المتوسطة.
من جانبه، قال الخبير العقاري أسامة الرويح إن ارتفاع القيمة الإيجارية في الغرفتين والصالة، والثلاث غرف،ضغط على المساحات الصغيرة من الشقق ذوات غرفة وصالة، مما أدى إلى زيادة نسبة تسويق المساحات الصغيرة وتأجيرها بقيمة ثابتة.
واعتبر الرويح أن الاتجاه نحو بناء العقارات الاستثمارية بنظام الغرفة والصالة، سيصبفي صالح المالك والمستأجر، مبيناً ان هذا النظام سيحقق ربحاً مضموناً وأفضل للمستثمرين والمطورين.
