“إقامة مناطق لوجيستية” يساعد على فتح أسواق جديدة

«الدمرداش»: سندرس إنشاء ثلاجات للتخزين ودورات تدريبية للمستوردين الأفارقة
شدد اعضاء المجالس التصديرية على اهمية السماح لهم بإقامة مناطق لوجيستية، لأنها تساهم فى زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة، خاصة فى الدول الأفريقية التى تفتقر للبنية التحيتة والمناطق اللوجيستية.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار تعديل قانون تنمية الصادرات جيد ويساهم فى حل العديد من الأزمات التى يعانى منها المصدرون خاصة فى الدول الأفريقية.
واشار الى ان المجلس سيدرس اقامة مناطق لوجيستية وثلاجات تخزين بعدد من الدول الأفريقية، نظرا لافتقادها أساليب التخزين الحديثة، وهو ما يسمح للمجلس بإقامة دورات تدريبية للمستوردين الأفارقة على طرق التخزين عمليا، بما يساعد على زيادة الصادرات للقارة السمراء.
وتوقع أن يبدأ المجلس التصدير للسوق الأفريقى بصورة جيدة خلال 18 شهراً، وطالب بالاهتمام بالجودة والحد من التصدير العشوائى أو الشركات التى تصدر دون الالتزام بالمعايير الدولية من اجل الحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
وأشار الى أن المجلس ينسق مع مكاتب التمثيل التجارى حاليا لدراسة عدد من الأسواق الأفريقية، التى يمكن التصدير إليها وأهم المنتجات التى تحتاجها تلك الأسواق، بالإضافة إلى التنسيق مع الجاليات اللبنانية المقيمة منذ فترة فى الدول الأفريقية.
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن منح المجالس التصديرية حق إقامة مناطق لوجيستية سيساهم فى تنمية الصادرات كونها تمتلك مسئوليات تنفيذية واضحة وليس رأيًا استشاريًا فقط.
وأضاف أن القرار يتسق مع توجه المجلس بإنشاء كيانات تجارية للترويج لمنتجات القطاع على غرار التجربة اليابانية، ويزيد من فرصة جميع الشركات للاتجاه للتصدير بدلا من استحواذ نحو 10 شركات على 90% من صادرات القطاع.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش فى اجتماعه المقبل اللائحة التنفيذية للقرار، ووضع أسس لكيفية العمل به خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن دول شرق أفريقيا من أهم المناطق التى يسعى المجلس إلى إقامة مناطق لوجيستية بها لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية الفترة المقبلة.
وقال أحمد زكى الجباس، عضو المجلس التصديرى للجلود، إن قرار وزارة التجارة والصناعة يساهم فى دخول أسواق جديدة من خلال إنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تسويق فى العديد من الدول.
وأضاف «سيكون للمجالس التصديرية دور مهم وعملى من خلال التسويق للمنتجات المختلفة، ومخاطبة الشركات لعرض منتجاتهم فى المناطق التى يتم تأجيرها أو شراؤها فى الدول الأخرى».
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى إقامة مخازن ومراكز تسويق فى دول الخليج خاصة الإمارات وقطر، بالإضافة إلى أمريكا والدول الأفريقية، والتوسع فى دول الهند والصين وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
وأوضح أن السماح للمجالس بإنشاء شركات ومناطق لوجيستية يعطيها الصلاحيات اللازمة للعمل بشكل أفضل، ويزيد من قدرتها التنفيذية للعمل على لتنمية الصادرات الفترة المقبلة.
ذكر أن المجلس سيناقس كيفية البدء فى تنفيذ القرار خلال اجتماعه الأسبوع الجارى بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقرار.
قال أحمد حلمي، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، إنه سيجتمع بالمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، لشرح القرار بشكل مفصل للبدء فى تنفيذه بشكل دقيق.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد مناقشة العديد من الملفات التى تتعلق بتنمية ودعم صادرات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن إنشاء مناطق لوجيستية فى أفريقيا هو كلمة السر نحو زيادة صادرات المنتجات المصرية.
وأضاف أن المستورد الأفريقى يفضل رؤية المنتج بعينه قبل الشراء، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عن المنتجات المنافسة للدول الأخرى.