توصلت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، التابعة لحكومة أبوظبي، إلى إتفاق مع وزارة المالية في ماليزيا لاتفاق مشروط، يسدد بمقتضاه صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي 1.2 مليار دولار لتسوية خلاف على ديون دفع آيبيك إلى اللجوء للتحكيم في لندن.
وقالت شركة الاستثمارات البترولية في بيان اليوم إن الصندوق ووزارة المالية الماليزية سيتحملان مسؤولية سداد الفوائد وأصل الدين مستقبلا لطرحي سندات أصدرتها شركات تابعة لمجموعة وان.إم.دي.بي ويضمنها الصندوق الماليزي وآيبيك.
ويتمثل شرط إتمام الإتفاق في صدور قرار من محكمة التحكيم في لندن بشأن اتفاق الطرفين المتخاصمين في موعد أقصاه 31 مايو المقبل.
كانت آيبيك قد لجأت في العام الماضي إلى المحكمة اللندنية للفصل في نزاعها مع الصندوق الماليزي، وطالبت بالحصول على 6.5 مليار دولار.
ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات تتعلق بغسل أموال في 6 دول على الأقل، وهي المزاعم التي ينفيها وان. إم. دي.بي.
يذكر أن حكومة أبوظبي قررت دمج الذراعين الاستثماريين التابعين لها، وهما شركة الإستثمارات البترولية الدولية IPIC وشركة “مبادلة” للتنمية، وينتظر ان تصل إجمالي أصول الكيان الجديد الناتج عن الدمج 125 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تدعم عملية الإندماج نمو قطاعات متعددة من بينها الطاقة والتكنولوجيا وصناعة الفضاء والصحة، إضافة إلى الصناعات والقطاع العقاري والاستثمارات المالية.
ومن بين الشركات التي تملكها IPIC، “آبار” للإستثمار التي بدورها تملك نحو 36% من “أرابتك” القابضة، أما “مبادلة” فتملك 30% من الدار العقارية وأكثر من 7% في بنك الخليج الأول الذي إندمج بدوه في بنك أبوظبي الوطني ونشأ عن هذه العملية بنك أبوظبي الأول.
أبوظبي- رويترز
