تعتزم وزارة العدل، إرسال مسودة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الدولة، الأسبوع المقبل لمراجعتها قبل توجيهها إلى مجلسى الوزراء والنواب.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنه بعد الانتهاء من الصياغة القانونية لمسودة القانون الجديد، والذى يتضمن 23 مادة بمجلس الدولة، سيتم إرساله إلى عدة وزارات أبرزها الداخلية والاتصالات والتضامن والنقل.
وأشار أن إرسال المسودة لعدة جهات، يأتى بهدف التدقيق فى مواد القانون لإبداء ملاحظات أو أى تعديلات، قبل توجيهها إلى مجلس النواب لإقرار مشروع القانون بشكل رسمى، مرجحا أن يتسلم مجلس النواب، المسودة مطلع يونيو المقبل.
ويمنح مشروع القانون، الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، إذ سيجرى فرض رسوم على الشركات العاملة فى هذا المجال تتمثل فى الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين على السائقين.
وأضاف المصدر، أن مشروع القانون، يستهدف حماية المنظومة الحالية لسائقى التاكسى الأبيض، وتوفيق أوضاع الشركات التى تعمل فى منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة ومنها «أوبر» و«كريم».
قال المصدر، إن القانون المرتقب، سيحقق دخلا إضافيا لمالك السيارة، ويخفض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب فى خط السير الواحد، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التى تستخدم فى نقل اكثر من شخص داخل المركبات، كما ستصدر وزارة الداخلية ترخيص التشغيل.
ووفقا للقانون، لن يتم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها ضمن شبكة نقل الركاب.
كما حدد القانون ساعات العمل بواقع 7 ساعات يوميا، بالإضافة الى تحصيل رسوم من خلال الضرائب والتأمين على الركاب والسائقين، مع منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
