مصادر برلمانية: 51 مليار قيمة الدعم العام الماضى.. و132 مليارًا فاتورة المشتريات
قالت مصادر برلمانية إن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية المختلفة وشركات قطاع الأعمال ومصر للطيران خلال العام المالى الماضى بلغت 121 مليار جنيه.
وذكرت إن الهيئة العامة للبترول حصلت على فرق دعم خلال العام الماضى للمحروقات خلال العام المالى الماضى بقيمة 51 مليار جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»: إن مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء تعد الأكبر بقيمة تقترب من 51 مليار جنيه فى حين تأتى وزارة المالية فى المرتبة الثانية بقيمة 30 مليارا.
وأوضحت أن الهيئة العامة للبترول اشتكت لمجلس النواب يوم الاثنين الماضى زيادة متأخراتها المالية لدى الجهات الحكومية اذ وصلت مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران خلال العام المالى الماضى 5.371 مليار جنيه، كما بلغت لدى هيئة السكك الحديدية مليارى جنيه و6 مليارات جنيه لدى شركات قطاع الأعمال.
وبلغت المشتريات المحلية والخارجية للهيئة بغرض البيع خلال الفترة 132 مليار جنيه بواقع 46 مليارا للأولى و86 مليارا للثانية.
وأشارت إلى أن انخفاض سعر البترول خلال العام المالى الماضى دفع لانخفاض قيمة المشتريات المحلية والخارجية إلى 132 مليارا مقارنة بربط 189 مليارا.
وقالت إن بعض أعضاء اللجنة يرون أن قيمة المشتريات المحلية والاجنبية خلال العام المالى الماضى تعد مرتفعة رغم انخفاض سعر البترول عالميا.
وفقا للمصادر فإن تأخر الجهات الحكومية المختلفة فى سداد مستحقات الهيئة خلال العام المالى الماضى حملها بفوائد ديون بلغت قيمتها 3.828 مليار جنيه.
وذكرت أن مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة بلغت 80 مليار جنيه، والهيئة تعمل على سدادها عبر دفع جزء منها إلى جانب سداد كامل سعر الشحنات الجديدة المتعاقد عليها مع الموردين.
وانتقد نواب بلجنة الخطة والموازنة ارتفاع مستحقات شركات المقاولات من الباطن خلال العام المالى الماضى.
وقالت المصادر إن لجنة الخطة والموازنة ستبدأ مطلع العام المالى المقبل فحص ملف التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارتى المالية والتخطيط.
وأضافت: «ملف التشابكات المالية آن له أن ينتهى خاصة أن اصول الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومى تتفاقم لدى بعض الجهات المملوكة للدولة فى ظل التأخر فى سدادها مما يتطلب إعادة هيكلتها، الامر الذى سوف يؤثر بالإيجاب على مؤشرات العجز الكلى للموازنة العامة للدولة فى النهاية».
