9.4 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر و10% عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالى
نسبة الفقر وصلت 27.8% بين المصريين وتتركز بالصعيد
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى بمصر الأقل بين العديد من الدول.
أضاف إسماعيل، خلال افتتاح مؤتمر الشباب بالإسماعيلية اليوم، أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى سجلت 15% بنهاية عام 2015- 2016، فيما تصل إلى 45% بالعديد من الدول.
وتابع أن 47% من موازنة الدولة تتوجه إلى الأجور، كما تصل أعباء خدمة الدين لنحو 31% من الموازنة، بخلاف ما تنفقه الهيئات كالمجتمعات العمرانية وغيرها.
وأفصح «إسماعيل» عن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة لنحو 382 مليار جنيه، وقال أنفاقنا على الدعم سيكون على حساب الخدمات، والحكومة مطالبة بتحقيق التوازن، والدولة تواجه أزمة اقتصادية، ولكن الحكومة تعمل على حلها من خلال برنامج متكامل.
وتوقع رئيس الوزراء أن تغلق الحكومة موازنتها للعام المالى الجارى بعجز 10% مقابل 12 و13% خلال الأعوام الماضية، وأشار إلى أن الحكومة تتوقع الوصول بعجز الموازنة لنحو 9.1% خلال العام المالى المقبل.
وقال إسماعيل، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى جيدة والتى تعنى فى مجملها توفير موارد أكثر للدولة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على عدة ركائز أساسية للحد من ارتفاع معدلات التضخم متمثلة فى إعادة التوازن على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والعدالة فى توزيع الأجور والمشروعات القومية.
وأشار إلى أن استمرار معدلات عجز الموازنة المرتفعة يؤدى إلى مزيد من الاقتراض، وبالتالى زيادة المخصص لخدمة الدين العام والذى يعمل بدوره على تآكل المتاح فى الموازنة.
وأشار إلى مشكلات وجود سعرين لسعر الصرف بالسوق والتى تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات وتدبير النقد الأجنبى وتوافر السلع الرئيسية بالسوق والحفاظ على احتياطى نقدى مناسب، فضلاً عن العجز المستمر والمتفاقم فى المعروض من النقد الأجنبي.
وتوقع «إسماعيل»، أن يصل إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل بمعدل نمو 4.6%.
وتوقع وصول صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لنحو 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة الفقر بين المصريين وصلت إلى 27.8% خلال العام الجارى، وتتركز فى محافظات الصعيد.
أضاف أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته مسجلاً 32.5% مارس الماضى مقارنة بالشهر المقابل من عام 2016، والمقدر له العام المقبل أن يكون فى حدود 15%.
وقال، إن الدعم وصل لنحو 84 مليون بطاقة تموينية تم تخفيضها وتنقيتها لتصل 71 مليون بطاقة حالياً بعد التنقية.
وذكر أن العجز الشهرى بالميزان التجارى خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 2.4 مليار دولار بسبب الإصلاحات الأخيرة ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، مقابل ما يتراوح بين 3.9 و4 مليارات دولار فيما قبل نوفمبر 2016ـ تحرير سعر الصرف.
وألمح إلى أن الحكومة لم تعول على القطاع السياحى بموازنتها للعام المالى المقبل، والتى لم تصل إلى المعدلات المستهدفة بنحو 14 مليون سائح أو أكثر لأن السياحة ترتبط بشكل عام باستقرار المنطقة ومصر خاصة.
