تعقد لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اجتماعا مع مجلس الوزراء ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل لمناقشة السياسات التى سيتبعها الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، لـ«البورصة» إن انشاء جهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى النهوض بالقطاع.
أضاف أن من مميزات الجهاز ان مجلس الأمناء يضم وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية فضلا عن رئيس اتحاد الصناعات ما يساهم فى تسهيل اعتماد القرارات التى تصدر بشأن القطاع.
أوضح أن انضمام كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة والتدريب الصناعى للجهاز الممثلة فى الجهات التمويلية والتدريبية يساهم فى سرعة بحث المشكلات التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته من التمويل والتدريب.
قال علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز لديه صلاحيات من شأنها المساهمة فى تنمية الصناعات الصغيرة من بينها تسهيل استخراج التراخيص ومنح تمويلات وطرح اراضٍ لهم.
وطالب بوضع خطة استيراتيجية لإدارة الملف تتضمن وضع آليات للصناعات التكميلية والمغذية والمنتج النهائى وكيفية تسويقة.
كان مجلس الوزراء وافق الإثنين الماضى على إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير القطاع وتنميته وحل المشكلات التى واجهها الفترة الماضية خاصة عقب قرارات التعويم.
تعلن وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة عن التشكيل الجديد لمجلس ادارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وسيضم مجلس التدريب الصناعى بأكمله الى الجهاز الى جانب بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا والابتكار وذلك بموجب قرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ويعمل الجهاز الجديد على تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية.
