قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التقدم الاقتصادى لمصر يحتاج تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 9%، لمواجهة الزيادة السكانية التى تتخطى مليونى نسمة.
وأضاف أن التقدم الاقتصادى لمصر انتهى عام 1967، ومنذ هذا الوقت لم تشهد تقدماً يمكن الاعتماد عليه لتحقيق عملية التنمية الحقيقية، كما أن مصر مواردها شحيحة.
أشار إلى أن عملية النمو تحجمها الزيادة المطردة فى أعداد السكان، ولابد من مواجهة الحقيقة ومعرفة الأزمة الحقيقية للقدرة على حل المشكلة.
تابع، أن مصر تقوى نفسها عسكريًا لمواجهة الحروب التى تأتيها من الداخل عبر التجمعات الإرهابية، والتى لا تتكلف شيئًا، ولا تحتاج مجهودًا كالحروب، فقد تُدمر دولة بالكامل داخليًا بـ400 مليون دولار فقط مقابل 100 مليار دولار تكلفة الحرب بمعناها المعروف.
أضاف: «لم يحدث فى مصر خلال العقود الماضية أن توافقت معدلات النمو الاقتصادى مع النمو السكانى، لهذا تزيد المشكلات وتتفاقم، ولن نشعر بالتحسن قبل السيطرة على الأزمة».
لفت إلى أن الهدف من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تُجريها الحكومة هى تثبيت أقدام الدولة اقتصاديًا.
وقال إن الحكومة تقسم الموازنة لأربعة أقسام 25% منها تذهب للأجور ومثلها لخدمة الدين وثالثة للدعم، والأخيرة للمشروعات، لكنها لا تكفى بالتزامن مع الأوضاع الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته التى القاها بمؤتمر الشباب اليوم، والمقام فى محافظة الإسماعيلية، والذى أوضح فيه أن استمرار عقد المؤتمر بصورة دورية يأتى للتعرف على جميع الأمور التى تمر بها مصر ومناقشتها بشكل جماعى للقدرة على حلها.
