«سامى»: نسبة مدير السجل من الرسوم المحددة وإعادة شراء النظام أبرز نقاط المنافسة بين الشركات
«الحوشى»: اى سكور تسحب الخميس كراسة الشروط لإنشاء السجل
طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأول كراسة شروط لتنفيذ وإدارة أو سجل للضمانات المنقولة فى مصر مع فتح الباب للشركات الراغبة فى شراء كراسة الشروط لمدة أسبوعين تبدء من 26 أبريل وحتى 10 مايو المقبل.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الهيئة انتهت من إعداد وطرح سجل الضمانات المنقولة لمدة أسبوعين تنتهى فى 10 مايو المقبل، على أن تتوافر سابقة الأعمال من إمساك سجلات إلكترونية وتطوير نظم معلومات بخبرة تمتد على الأقل لثلاث سنوات.
وأوضح سامى أن الاشتراطات الفنية تتضمن أن تكون الشركة مصرية ولها نشاط دائم فى السوق، وقدرة على حل المشكلات والتواصل مع العملاء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من شركة فى مصر لديها الخبرات الكافية لإدارة وتنفيذ السجل.
كما اشترطت كراسة الشروط 5 ملايين جنيه فائضا للأصول عن الإلتزامات لدى الشركات المتقدمة للمناقصة، وألا يكون قد صدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأى من مساهميها الذين تزيد مساهمتهم على 25% من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وعن الاشتراطات المالية، أوضح سامى، لـ«البورصة» أن هناك شرطين رئيسيين بالنسبة للشركة الفائزة بإدارة السجل، الأول هى النسبة التى ستقطتعها الشركة كأتعاب مقابل تقديم خدماتها كجزء من الرسوم المحددة فى القانون، والبالغة بحد أقصى 500 جنيه بحد أقصى لشهر الضمان أو تعديله بواقع 15 جنيها لكل ألف جنيه قيمة الضمانة، واشتراك سنوى بحد أقصى 500 جنيه للإطلاع على الضمانات المشهرة.
مضيفاً أنه فى حال رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية فى إعادة شراء السجل وإدارته بنفسها، سيكون سعر إعادة الشراء إحدى النقاط المهمة فى تحديد الشركة الفائزة بإدارة وتنفيذ السجل.
وتابع سامى أن تحديد نسب الرسوم سيتوقف على مدى استجابة وانتشار عمليات الشهر للضمانات المنقولة، مشيراً إلى أنه فى بعض البلدان الناشئة تم تسجيل نحو 600 ألف ضمانة خلال أول عام من تنفيذ السجل وبالنسبة للسوق المصرى وحجم التعاملات البنكية فإنها تشير إلى وجود فرصة مبشرة لانطلاقة السجل.
ويتيح سجل الضمانات المنقولة للدائنين شهر حقوق الضمان الخاصة بهم على المنقولات وفقاً للقانون رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وشهر الأحكام والقرارات الصادرة بترتيب حقوق على منقولات لصالح إحدى الجهات الحكومية التى يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة أو غيرها من الحقوق المقررة قانوناً، وأيضاً شهر الأحكام القضائية الصادرة بالحجز التحفظى أو بالتنفيذ على منقولات لصالح الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المحكوم لصالحهم بذلك، ويقوم السجل أيضاً بقيد أى تعديل أو شطب أى قيد أو إلغائه، كما يقوم بشهر أحكام الإفلاس وقرارات التصفية.
ويُمكن السجل كذلك أى شخص من اجراء عمليات البحث فى أى من البيانات الموجودة على قاعدة بياناته، وكذلك الحصول على صور معتمدة من هذه البيانات المشهرة.
قال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» لـ«البورصة»: إن الشركة ستبدأ اليوم الخميس فى إجراءات شراء كراسة الشروط لإنشاء سجل الضمانات المنقولة، التى طرحتها هيئة الرقابة المالية.
