تأمل السعودية أن يولد برنامجها للطاقة الشمسية 7 آلاف وظيفة، ويليهم قطاع تصنيع محلى يصدر منتجاته إلى العالم، ما من شأنه أن يقلل الطلب المحلى على البترول.
وقال تركى الشهرى، مدير مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة فى المملكة، إن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية طلبت من الشركات تقديم عروضها لبناء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرة 3.45 جيجاوات بحلول 2020، على أن ينفقوا 30% من رأس المال الذى سوف يستثمرونه من خلال عمالة وشركات محلية.
أضاف الشهرى، فى مقابلة بمؤتمر تمويل الطاقة المتجددة الذى تنظمه وكالة أنباء «بلومبرج»: «نحن نريد أن نخلق قيمة، ولا نريد أن نجلب شركات تفتتح مرافق تصنيعية يدفع المستهلك فى النهاية تكلفتها، بل نريد ضمان أن أيًا ما كان يصنعونه تنافسيًا، ويستطيع أن ينافس الصادرات عالميًا».
وتشير هذه التصريحات إلى أهمية برنامج الطاقة المتجددة لمملكة تعد من أكبر مصدرى البترول، وتبحث السعودية عن مصادر جديدة للطاقة فى ظل نمو عدد سكانها، وارتفاع الطلب على الكهرباء، لضمان أن معظم بترولها يصل إلى أسواق التصدير بدلا من استهلاكه محليًا.
وتوفر الوزارة السعودية لمطورى المشروعات الأرض والروابط مع شبكة الكهرباء الرئيسية، وتطلب من المطورين فقط بناء محطات الطاقة، وتركز على المواقع التى تستطيع فيها إحلال الطاقة النظيفة محل أكثر أنواع الوقود تكلفة.
ويذهب الطموح لتطوير مصادر متجددة إلى ما وراء احتياجات الطاقة، فهو يتعلق أيضًا بتشجيع قطاع صناعى محلى بإمكانه إنتاج منتجات يمكن أن تصدرها الدولة، ما يساعد الحكومة على الوصول لهدفها وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفورى بحلول 2030.
ويتضمن البرنامج أيضًا بناء بنوك، وقطاع سياسى وصناعى من عائدات الطاقة، وبعضها سيأتى من بيع حصة للمستثمرين فى شركة البترول السعودية «أرامكو».
وسوف ترفع الحكومة قواعد المكون المحلى عن الموجود حاليًا فى المزادات القائمة فى السنوات المقبلة عندما تطور الشركات السعودية إمكاناتها أكثر.
وبعد تأجيل البرنامج فى وقت مبكر من العام الجارى، قال الشهرى إن برنامج الطاقة الشمسية عاد بإدارة مباشرة من وزارة الطاقة.
وأوضح أن المختلف حاليًا هو أن الحكومة أسست مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يعد إشارة على جديتها.
