أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 % العام الماضي.
وقال الخليفي أمام ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض اليوم، إن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو من خلال زيادة الوعي بأهمية التأمين وتنويع الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ،ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.
ولفت إلى نمو نتائج عمليات الاكتتاب “الأرباح التشغيلية” 2.469 مليار ريال في عام 2016مقارنةً بــ 963 مليون ريال خلال العام السابق، مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية، الذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع 160% مقارنةً بـ 810 ملايين ريال في 2015، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة 36.85 مليار ريال في 2016، بزيادة قدرها 360 مليون ريال عن 2015.
وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية ، تضمنت ضرورة انشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.
كما أصدرت المؤسسة عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية، وحماية حقوقهم وعدالة تسعير المنتجات المقدمة لهم، كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى “إدارة العناية بالعملاء” بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم “العميل أولاً”.
وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30% من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى 10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
وأكد محافظ مؤسسة النقد، حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022 ، عبر إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، التي أسهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال الدكتور الخليفي : إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، وتأمل الملكة أن توجد فرصاً للقطاع في النمو والتوسع.
الرياض- واس
