مدحت الشريف: الابقاء على المناطق الحرة الخاصة مع الاستجابة لطلبات « المالية »
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار على أن يحال إلى الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه بشكل نهائى يوم الثلاثاء المقبل.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة إن أعضاء اللجنة وافقوا مبدئيا على مشروع القانون بالكامل وبعض النقاط الخلافية وفى مقدمتها الابقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة مع الاستجابة لطلبات وزارة المالية بوضع ضوابط عليها تتعلق بالرقابة عليها.
وقالت بسنت فهمى عضو اللجنة إن القانون سيلبى طلبات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بأن يكون هناك مناخ استثمارى محفز للاستثمار الاجنبى والمحلى بما يحسن فى النهاية من مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأحالت الحكومة مشروع قانون جديد للاستثمار فى فبراير الماضى بعد شهور استغرقها إعداده، ويتضمن القانون حوافز لدعم الاستثمارات على أساس جغرافى تشمل رد جزء من التكاليف قد يصل إلى 80% فى بعض الأحيان لصناعات معينة فى مناطق معينة، وهى الصيغة التى اقترحتها وزراة المالية بدلا من فكرة الإعفاءات الضريبية التى اعترضت عليها.
وقالت مصادر لـ “البورصة” إن عدد المواد مشروع القانون المحال إلى الجلسة العامة يبلغ نحو 95 مادة بعد تقليصها من 99 مادة.
