المهندس طارق الملا وزير البترول لـ«البورصة»:
إنتاج 1.4 مليار قدم غاز يومياً من حقول شمال الإسكندرية منتصف 2018
ربط المرحلة الأولى من حقل أتول على الإنتاج الربع الأول من العام المقبل
ارتفاع استثمارات الشركاء الأجانب إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2016-2017
اتفاق مع الشركاء الأجانب على إعادة استثمار مستحقاتهم المتأخرة فى مصر
توفير 142 مليون متر مكعب غاز ومكافئ يومياً للكهرباء فى الصيف
التعاقد على استيراد 750 مليون قدم غاز يومياً لضخها فى محطات التوليد
«أرامكو» السعودية توفر لمصر شحنات وقود بقيمة 340 مليون دولار شهرياً
تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات مليار دولار
14 شركة عالمية تقدمت فى مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب فى 5 مناطق
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018
تعتزم وزارة البترول توقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة بين الشركاء الأجانب والهيئة العامة للبترول، للبحث عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 154 مليون دولار ومنح توقيع 63.2 مليون دولار لحفر 30 بئراً.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول فى مقابلة مع «البورصة» إن الاتفاقيات الجديدة، نتاج المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة والتى فازت بها شركات بريطانية وامريكية وهولندية.
وأوضح أن ثمار الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بدأت تظهر بالفعل، وتم وضع باكورة إنتاج حقول غاز شمال الإسكندرية على خريطة الإنتاج مؤخراً، بمعدلات تصل إلى 650 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، من أولى مراحل المشروع بحقلى تورس وليبرا.
وارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى مؤخرا إلى 5 مليارات قدم مكعبة يومياً، بعد تحقيق عدد من الاكتشافات الجديدة.
وأشار الوزير إلى ارتفاع مشروع شمال الإسكندرية تدريجياً، مع استكمال باقى المراحل إلى أن تصل 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً منتصف عام 2018، وهو ما يدعم خطط قطاع البترول لزيادة إنتاج الغاز، والتى ستصل إلى ذروتها مع ربط باكورة إنتاج كشف ظهر قبل نهاية العام وهو أكبر اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط على الإطلاق.
وقال الملا إن قطاع البترول يسابق الزمن لربط إنتاج المرحلة الأولى من حقل ظهر، والمقدرة بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز على الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لحقل ظهر ستتضاعف تدريجياً إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، مع اكتمال مراحل تنمية الحقل الذى صار نموذجاً فريداً بالنسبة لمشروعات حقول الغاز العملاقة على مستوى العالم، ليس من حيث الحجم فقط بل فى تحقيق زمن قياسى فى إنجازه ووضعه على الإنتاج، على حد وصف الوزير.
وأضاف أن الكشف تم تحقيقه بعد 18 شهرا فقط من توقيع الاتفاقية، و6 شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية، و28 شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج، بالمقارنة بفترة من 6 الى 8 سنوات على المستوى العالمى.
وقال الملا «نعمل مع شركائنا الأجانب (إينى الإيطالية) و(بى بى البريطانية)، على تحقيق زيادة فى إنتاج حقل نورس الواعد خلال الفترة الحالية، بعد أن وصلت معدلات إنتاجه أكثر من مليار قدم مكعبة غاز يومياً مطلع هذا العام، كما سيشهد الربع الأول من العام القادم باكورة إنتاج حقل آتول».
وأوضح أن السنوات القادمة ستشهد المزيد من مشروعات حقول الغاز، التى ستدعم الزيادة فى إنتاج الغاز مثل المرحلة «9 ب» فى المياه العميقة، غرب الدلتا الجارى تنفيذها حالياً، وحقول سلامات وبلطيم وغيرهما.
كما أن أحدث الاكتشافات الذى تم فى «القطامية» حققته شركة بريتش بتروليم مؤخراً فى منطقة شمال دمياط البحرية، التى شهدت وحدها 3 اكتشافات كبرى للغاز خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس الاحتمالات الواعدة والفرص المتميزة التى تزخر بها مصر لاكتشاف الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط.
وتوقع الوزير أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، بنهاية العام المالى الجارى إلى 10 مليارات دولار، فى ظل توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات، بعد حصولها على جانب من مستحقاتها المتأخرة وتأكيدها على إعادة استثمار المبالغ التى ستحصل عليها فى مصر.
وأشار الملا إلى مشروعات يجرى تنفيذها باستثمارات 8.2 مليار دولار فى مجال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة معامل التكرير.
وقال إن الوزارة أعدت خطة متكاملة لتوفير متطلبات محطات الكهرباء، من الوقود بنسبة 100% خلال شهور الصيف، التى تمثل ذروة الاستهلاك فى اطار استراتيجية الدولة، لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية.
وتتضمن الخطة توفير الوقود بجميع انواعه سواء الغاز الطبيعى كوقود أساسى أو الوقود البديل من المازوت والسولار، وبدأت بالفعل مطلع الشهر الجارى وستستمر حتى نهاية سبتمبر 2017.
وذكر أن الوزارة تؤمن الإمدادات المطلوبة من الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة، التى ستبدأ التشغيل تباعاً خلال العام الجارى، وفى مقدمتها محطات الكهرباء العملاقة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما سيتم تشغيل عدة محطات أخرى تستخدم الغاز الطبيعى، ولذلك تتضمن خطة قطاع البترول تأمين امدادات الوقود لنحو 59 محطة توليد كهرباء منها 57 محطة مرتبطة بالشبكة القومية للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة.
ويقدر متوسط الكميات اليومية من الوقود التى سيضخها قطاع البترول إلى محطات الكهرباء خلال شهور الصيف حوالى 142 مليون متر مكعب مكافئ غاز «غاز ومازوت وسولار».
وأشار الى، أن النمو الحالى فى إنتاج الغاز الطبيعى يدعم تأمين امدادات الوقود للكهرباء، بعد البدء فى وضع الحقول الجديدة للغاز تباعاً على خريطة الإنتاج خلال العام الحالى.
وقال الملا إن المخطط أن يصل ما يتم ضخه من الغاز إلى محطات الكهرباء لنحو 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بواقع نحو 5 مليارات قدم مكعبة غاز من الإنتاج المحلى، و750 مليون قدم مكعبة سيتم استيرادها من خلال شحنات الغاز المسال لاستكمال تلبية باقى احتياجات قطاع الكهرباء.
وسيتم توفير أرصدة من الوقود البديل «مازوت – سولار» لمواجهة الاستهلاك المتزايد خلال الصيف وتحسباً لأى ظروف طارئة.
وذكر أن الوزارة تراعى خطتها توفير الوقود للكهرباء، والوفاء بجميع متطلبات قطاعات الاستهلاك الأخرى من الغاز واستمرار تشغيل الشبكة القومية للغاز بصورة آمنة.
ولفت الى، إن قطاع البترول نجح خلال الصيف الماضى فى توفير وتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وهو ما ساهم إيجابياً فى الاستقرار الملحوظ للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة البترول تسعى لسداد جانب من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، بما يسهم فى ضخ استثمارات جديدة من هذه الشركات فى مصر.
وأضاف الملا أن قطاع البترول منتظم فى سداد فواتير المستحقات الدورية للشركاء، قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز للاستهلاك المحلى، كما أن لديه الـتزاما كاملا بسـداد المســتحقات المتراكمة عن فترات سابقة.
وأوضح أن قطاع البترول استطاع بالتنسيق مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تخفيض المستحقات المتراكمـــة للشركاء الأجانب من نحو 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأكد الملا أن الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها مع شركائها الاستراتيجيين، وإيجاد حلول للتعامل مع أحد التحديات الرئيسـية التى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغـاز والتنمــية، لاســـيما أن التـزام قطاع البترول بالسداد يسهم بقوة فى تحفيز الشــركاء الأجانب على ضـــخ المزيــد من الاستثمارات، وتكــثيف اعمال البحـــث والاســتكشاف وســـرعة تنميـــة الحقـــول المكتشفة لزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وقدر الوزير متوسط قيمة فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهرياً عند 800 مليون دولار، وتتأثر هذه القيمة بعدة عوامل مثل التغير فى الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الدولار، وحجم الاستهلاك من المنتجــات البتـرولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى معدلات الإنتـاج المحلى.
وأوضح أن شركة أرامكو السعودية توفر 700 ألف طن وقود شهرياً لمصر، بقيمة تصل 340 مليون دولار مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، لوجود تسهيلات طويلة الأجل للسداد.
قال وزير البترول، إن الوزارة تعتمد على الوفاء بجانب مهم من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية من خلال الإنتاج المحلى الذى يتم تكريره فى المعامل المصرية، وتستكمل تلبية احتياجات السوق عبر الاستيراد من عدة مصادر.
وأوضح أن الوزارة وقعت عدة اتفاقيات تجارية مع مؤسسات وشركات من دول عربية لتأمين جانب من احتياجات البلاد، للمساهمة فى دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن ذلك يتم ســواء من خــلال شـــركة أرامكو السـعودية أو مؤسسة البتــرول الكويتيـة، والتى تشــمل أيضاً اســتيراد الخام الكويتى، بالإضافة الى الاتفاق مؤخرا مع الجانب العراقى لاستيراد مليون برميل من خام البصرة شهرياً، لتكريره بالمعامل المصرية واستغلال الطاقة الفائضة لديها.
قال الملا إن استراتيجية قطاع البترول تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018، مع الانتهاء من ربط الاكتشافات الكبرى على منظومة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تسعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، إلى تحقيق فائض من الغاز فى عام 2020، يسهم فى تحقيق القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات، والوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير.
وأشار الملا وزير البترول، إلى أن خطوات متنامية يجرى اتخاذها لتعزيز العلاقة بين مصر وقبرص واليونان خـلال العامين الأخـيرين، بدعـم من القـيادة السياسية فى الدول الثلاث.
وأضاف أن مصر مهتمة بتطوير التعاون مع البلدين فى مجال تعظيم الاستفادة من مـــوارد الطاقة وتنميتها، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، فى كل من مــصـر وقبرص.
وقال إنه تم التوافق على ضرورة التعاون الثلاثى فى مجال نقل الغاز الطبيعى من حقول مصر وقبرص إلى أوروبا، والاتفاقيات التى تمت بين الحكومتين المصرية والقبرصية، بالاضافة لإقامة خط أنابيب غاز طبيعى من قبرص لمصر لتحقيق المنفعة المشتركة، ودعم التعاون الاستراتيجى فى مجال الطاقة، والذى يخدم توجه مصر واستراتيجيتها الحالية، لتصبح مركزاً اقليمياً لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة.
وأشار الملا إلى مذكرة التعاون بين مصر والأردن التى تم توقيعها أوائل الشهر الماضى، خلال المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بالعاصمة الأردنية، وتتعلق المذكرة بمجال الطاقة بشكل عام وقطاع الغاز الطبيعى بشكل خاص.
وذكر أن المذكرة تركز على التعاون فى مجالات التدريب ونقل الخبرات المصرية فى الغاز الطبيعى وإعادة تصدير الغاز للدول المستهلكة فى المنطقة، من خلال البنية التحتية الموجودة فى البلدين وكذلك استخدام وحدات التغييز فى منطقـــتى السخنة والعقبة فى الحالات الطارئة، وأثناء فترات الصيانة لتغطية جانب من احـــتياجات البلدين من الغـاز.
وقال الملا إن الشركة القابضة للبتروكيماويات تدرس إقامة عدد من المشروعات الجديدة فى اطار الخطة القومية للبتروكيماويات، باستثمارات مليار دولار، وتشمل مشروعات إنتاج البروبيلين ومشتقاته بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته، ومشروع إنتاج الراتنجات «المواد اللاصقة»، والألواح الخشبية متوسطة الكثافة، ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاته.
قال وزير البترول إن صناعة البتروكيماويات فى مصر تشهد طفرة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية، لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلى، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية.
وأشار إلى تعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات وأكاديمية البحث العلمى، لتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث لإقامة مشروعات تلبى احتياجات السوق المحلى، وباستخدام الموارد المتاحة مثل مشروعات لتدوير البلاستيك، وتدعيم الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المنتجات البتروكيماوية.
وقال الوزير إن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تلقت 14 عرضا من شركات تعدين عالمية، تقدمت فى المزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2017 للبحث والتنقيب عن الذهب، فى 5 مناطق بالصحراء الشرقية.
وأضاف أن لجانا فنية ومالية وقانونية سيتم تشكيلها، من وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، لبدء فحص وتقييم عروض الشركات المتقدمة للمشاركة فى المزايدة.
