دول مجلس التعاون تعاود تسجيل فائض فى الحساب الجارى مع انتعاش البترول
قال صندوق النقد الدولى، إن خفض الإنفاق، وزيادة أسعار البترول، يساعدان دول الخليج على خفض بعض من أعلى عجوزات الموازنة فى العالم، مشيداً بالجهود الرامية إلى التحول فى الاقتصادات التى اعتمدت على صناعة البترول لأكثر من خمسة عقود.
وقال جهاد أزعور، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن معظم الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى الذى يضم ستة أعضاء أجرت تعديلات مالية جوهرية.
وتوقع المقرض الذى يتخذ من واشنطن مقراً له أن يبلغ العجز فى الموازنة للدول الست حتى عام 2021 حوالى 240 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 350 مليار دولار فى توقعات العام الماضى.
وبعد عامين من العجز، توقع صندوق النقد الدولى، أن تسجل الكتلة المكونة من ستة أعضاء فائضاً فى الحساب الجارى خلال عام 2017 مع انتعاش أسعار البترول.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية – التى بلغ عجزها نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015 – فائضاً بنسبة 1.5%.
ورغم ذلك أشار صندوق النقد إلى أن الصورة ليست وردية فى الاقتصادات الأكثر ضعفاً، ففى البحرين تكافح الدولة من أجل مواجهة آثار انخفاض أسعار البترول بعد انخفاض أصول النقد الأجنبى للبنك المركزى بنسبة 11% فى يناير الماضى إلى 725.9 مليون دينار، وهو ما يعادل 1.9 مليار دولار.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض إجمالى الاحتياطيات الرسمية إلى ما يعادل 1.1 شهر من الواردات هذا العام من 1.9 شهر فى عام 2015.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الانخفاض يهدد ربط العملة بالدولار الأمريكى، قال أزعور إن البحرين استطاعت الاستفادة من أسواق السندات الدولية فى العام الماضى.
أشار إلى أن وجود مخزونات مالية منخفضة يعنى أن الدولة بحاجة إلى الاعتماد أكثر على الإصلاحات المالية بما فى ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم.
وأوضح «أزعور»، أن ربط العملة بالدولار لا يزال هو السياسة الصحيحة للبحرين وعمان أكبر منتج للبترول فى الخليج خارج منظمة «أوبك».
وفى الوقت الذى ستشهد عمان تقلصاً فى عجزها المالى، فإنها ستظل تعانى من عجز قدره 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينخفض سعر البترول الذى تحتاج إليه المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن فى موازنتها إلى نحو 83 دولاراً للبرميل مقارنة بـ94 دولاراً فى العام الماضى، وهو أكبر انخفاض بين دول مجلس التعاون الخليجى.
ومن المتوقع أن تتجنب الإمارات العربية المتحدة عجز الموازنة إذا سجلت أسعار البترول 67 دولاراً للبرميل هذا العام، مقارنة بنحو 59 دولاراً فى العام الماضى.
