حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس الدعوى المطالبة بوقف المزاد العلنى على الأراضى النوبية بمنطقة توشكى لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 11597 لسنة 70، إن أهالى النوبة خرجوا فى تظاهرات وقطعوا الطرق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكا، ولم يكن الغرض من هذا الخروج زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية، وانهم أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
أضافت أن ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يهدد السياحة إن وجدت تهديدا صارخا مما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور.
أشارت إلى أن المادة تنص على «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
