«بديع»: نقص المواد الخام أبرز تحديات قطاع الأجهزة الكهربائية
طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير خردة الألومنيوم والنحاس.
قال بهاء بديع، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، إن نقص المواد الخام أبرز المشكلات التى تواجه القطاع، والحل الأمثل هو حظر تصدير الخردة.
طالب الدولة بأن تحسن استغلال المواد الخام والخردة التى تمتلكها من الألومنيوم والنحاس والبلاستيك والكابلات، وتصدرها دون قيمة مضافة ويعاد استيرادها مرة أخرى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، رفعت رسم الصادر على خردة الألومنيوم إلى 6 آلاف جنيه للطن ابريل الماضى، بدلاً من 5 آلاف جنيه.
كشف «بديع»، أن الصناعات المغذية لقطاع الأجهزة الكهربائية، تواجه بعض التحديات التى تدفع الشركات إلى استيراد المواد الخام، بدلاً من الاعتماد على المنتج المحلى.
وأوضح أن صناعة البوتاجازات والسخانات الكهربائية تعتمد على 90% مكوناً محلياً، و10% خامات مستوردة، فى حين يعتمد قطاع المبردات من الثلاجات وأجهزة التكييف على 100% خامات مستوردة.
وأوضح أن الغرفة رفعت مذكرات لوزارتى الإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، للمطالبة بتوفير المواد الخام التى تستخدم فى الثلاجات، و يدخل السوق المحلى نحو 5 ملايين جهاز سنوياً، لكن دون جدوى.
وقال محمود أحمد السيد، رئيس شعبة الحاسبات وأجهزة الاتصالات باتحاد الصناعات، إن السوق المحلى به عجز فى تصنيع اللوحة الإلكترونية التى تستخدم فى أجهزة الكمبيوتر، فضلاً عن بعض الخامات الأخرى، وتلجأ الشركات إلى استيرادها.
أضاف أن الحكومة لا توفر تمويلات وبرامج، لتدريب العاملين على التكنولوجيا الحديثة لتلك الصناعات، حتى تتمكن من زيادة إنتاجها فى السوق المحلى.
ورغم أن مصر لديها مصانع عديدة تعمل فى مجال صناعة البلاستيك، فإن الشركات تستورد البلاستيك بكميات هائلة، و استراتيجية الحكومة فى إدارة الملف غير ممنهجة.
وتستحوذ نسبة المكون المحلى فى الصناعات الإلكترونية على 43% والباقى يتم استيراده، وفقاً لاحتياجات كل صناعة.
ويضم السوق المحلى، نحو 6 مصانع للتليفزيونات، وعدداً آخر كبيراً من المصانع يعتمد على تجميع القطع المستوردة.
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتفاوض، حالياً، مع وزارة الإنتاج الحربى لتوفير جميع خامات الصناعات المغذية، بدلاً من استيرادها، موضحاً أن الخامات لا تقتصر على صناعة السيارات فقط، وإنما هى خامات لصناعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً بعد تعويم الجنيه.
أضاف أن وزارة الإنتاج الحربى تدرس، حالياً، احتياجات المصانع استعداداً لتوفيرها، لكن الشركات لديها مخاوف من إقدام الوزارة على توريد الخامات لها بسعر أعلى من سعر المستورد.
وتعد صناعة السيارت أكثر الصناعات المتضررة من عدم توافر المواد الخام، إذ يصل حجم الإنتاج الشهرى لنحو 2000 سيارة بحد أقصى، عكس الصين التى تصنع نحو 10 آلاف سيارة شهرياً كحد أقصى.
وطالب بزيادة الرقابة على الصادرات والواردات للحد من التهرب الجمركى، خصوصاً للقطع المفككة التى يتم تجميعها محلياً.
وقال عاطف عبدالمنعم، رئيس شعبة المعدات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات، إن البيروقراطية فى استخراج التراخيص للمصانع المغذية وتصدير المواد الخام من أبرز التحديات التى تواجه القطاع.
أضاف أن الشعبة تقدمت بشكوى لغرفة الصناعات الهندسية، لوقف تصدير خام خردة النحاس والألومنيوم للاستفادة منها فى التصنيع المحلى، وإضافة قيمة إليها.
وقال حسام عبدالعزيز، مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة «أتوكول» لصناعة أنظمة التكييف والتبريد، إن قطاع الصناعات المغذية لم يجد التوجه الحكومى الذى يسهم فى تطويره.
أضاف أن الحكومة تتجه نحو الحد من الاستيراد، وفى الوقت نفسه تتعاقد على استيراد خامات تصنع محلياً.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى تصنيع أجهزة تكييف الهواء للأتوبيسات والمحال والمطاعم؛ حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
