الشركة تخطط للحصول على رخصة الأنشطة المتخصصة خلال 2017
تخطط شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية للتوسع فى أنشطة السمسرة خلال العام الحالى، عبر رفع رأس المال المدفوع وافتتاح فروع جديدة.
وكان ترتيب شركة «البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية» فى نشاط السمسرة مفاجئاً خلال شهر أبريل بعد دخولها قائمة الكبار لتحل فى المرتبة السادسة مرتفعة 67 مركزاً دفعة واحدة بتنفيذات 1.27 مليار جنيه وبحصة سوقية 3.2%.
قال محمد محسن، مساعد العضو المنتدب لشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تخطط لضخ مليون جنيه فى رأسمالها الحالى ليصل إلى 5 ملايين جنيه مقابل 4 ملايين، خلال شهر، بعد أن رفعته من 3 ملايين جنيه إلى 4 ملايين جنيه كرأسمال مدفوع.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تعتزم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشى، والبيع فى ذات الجلسة، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال لرفع قدرتها على جذب مستثمرين وتوسيع قاعدة العمليات.
ولفت إلى أن «البحر المتوسط» تخطط لافتتاح فروع جديدة لها على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، وأنها تدرس المناطق التى تشهد انخفاضاً فى نسب اختراق خدمة السمسرة تمهيداً للتوسع.
أشار إلى أن التوسع فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة يتطلب استثناء هذا النوع من العمليات من ضريبة الدمغة على البورصة، حتى تحتفظ بجداوها الاستثمارية وتسهم فى رفع قيمة التعاملات فى البورصة، وأن التجارب السابقة لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أثبتت مساهمتها فى تخفيض حجم تنفيذات السوق.
وأوضح أن شركة البحر المتوسط استفادت بعد تعويم الجنيه من ارتفاع قيم التعاملات، ورفعت حجم التنفيذات اليومى 4 أضعاف
وارتفعت قيم التعاملات أعلى مليار جنيه فى اليوم.
وقال إن الشركة نفذت خلال الشهر الماضى صفقات نقل ملكية لشركات تتبع مجموعة الخرافى الكويتية، بقيمة 1.2 مليار جنيه، التى
كانت السبب الرئيسى وراء الطفرة القوية فى الترتيب العام للشركة.
وتضمنت الصفقات شركة ناشيونال لتطوير البنية التحتية، وميراج للفنادق، وتترا إنتاج البيض الصحى، وأن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع مستوى تنفيذات الصفقات بجانب عمليات سوق خارج المقصورة.
