«شكرى»: المبادرة ستوفر مليارات الدولارات من الخارج سنوياً
«حسنين»: بدء التنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الخطة
توقعت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية زيادة مبيعات الشركات، ونشاط السوق خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار مجلس الوزراء مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة.
وطرحت غرفة التطوير مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدرسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن تكون هذه المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلها على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
كان مجلس الوزراء أقر تعديلاً، الأربعاء الماضى، على قواعد منح الإقامة للأجانب لأغراص غير السياحة، تتضمن منح الأجانب إقامة فى مصر لمدة عام فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ويمنح التعديل، أيضاً، الأجانب إقامة لمدة 5 سنوات فى حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.
رحب «شكرى» بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، التى توضح توجه الحكومة نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة، بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وتبنى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تمت مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة التى أيدت المبادرة ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد «شكرى» على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية؛ لأنها تسهم فى توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج، وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.
وقال إن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ونشاطه يساعد على النمو الاقتصادى العام للدولة، وإن القرار يسهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقراراً يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
أضاف المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة ستبدأ دراسة كيفية الاستفادة من المبادرة، بما يحقق أهدافها، ورفع نشاط السوق العقارى، ودعم الاقتصاد المصرى عبر توفير حصيلة دولارية كبيرة.
أوضح أن الغرفة تسعى للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة للترويج للمبادرة فى عدد من الدول خاصة العربية منها، سواء عبر المعارض أو المؤتمرات الخارجية، وأن تجارب العديد من الدول المماثلة أثبتت نجاحاً وساهمت فى تنشيط القطاع العقارى.
وتقدمت الغرفة منذ بدء نشاطها بعدد من المبادرات واستجابت الجهات الحكومية لمجموعة منها بعد دراستها ومنها إسناد استخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الإستشارية والتى دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعتها أسوة بشركات المقاولات.
