قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان تكلفة العلاوة الاجتماعية ستزيد من الاعباء الاضافية على الموازنة بواقع 18 مليار جنيه حال تطبيق نظام النسب المئوية المقترح من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وهو مالم نستطع تحمله في الفترة الحالية.
وأضاف ان الموازنة العامة قدرت تكلفة العلاوة لغير المخاطبين بقيمة 2.5 مليار جنيه ترتفع الى 3.5 مليار جنيه عند تطبيق الحد الادني والاقصي للعلاوة علي اساس احتسابها كنسبة مقطوعة.
وأضاف ان الدستور يلزم مجلس النواب حال فرض أعباء مالية إضافية على الموازنه ان تشير الى مصادر تمويل التكلفة.
وأوضح ان الوزاره لن تقترض بالعجز لتمويل التكلفة الاضافية وخاصه اننا نسعي لضبط النفقات و الايرادات لتقليل العجز.
وضرب المثال بموظف اجره الاساسي 1000 جنيه فانه طبقا لتطبيق 10% فانه يحصل علي علاوة 100 جنيه شهريا ونظرا لان العلاوة تطبق من يونيو الماضي فان يصرف في مايو حالت اقرار القانون 1100 جنيه ويضاف قيمتها الشهرية إلى الاجر الاساسي ليصبح 1100 جنية بينما اتباع نظام النسب المئوية فاننا سنضرب المرتب الاساسي في هذه النسب وهذا امرا صعب تحمله.
وأشار الى ان المجلس لم يوافق علي اقرار قانون العلاوة خلال الجلسة العامة اليوم وحدثت خلافات نتيجة تمسك الحكومة بمقترحها الذي يحسب العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين علي اساس 10% من الاجر الاساسي ، مضيفا ان مشكلة قانون الخدمة المدنية عند اقراره خاطب العاملين بالقانون فقط ومن ثم اعتمادنا في هذا عند حسابها لغير المخاطبين ايضا.
واشار إلى أن قانون ربط الموازنة للعام المالي 2015-2016 عدل من طريقة الحساب من نسب مئوية للعلاوة الي نسب مقطوعة.
