استعرضت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اهم 4 أسئلة تدور وتؤثر على الأسواق العالمية، فى المدى القصير، وسعت ﻹيجاد إجابات عنها.
ما مصير أسعار البترول والمعادن؟
السؤال اﻷول الذى طرحته «فاينانشال تايمز»، هو: «ما مصير أسعار البترول والمعادن؟»
فقد طغى تراجع أسعار البترول لأدنى مستوى العام الحالي، على الأرباح الجيدة لشركات الطاقة الدولية فى الربع الأول.
كما تتبدد الثقة فى قدرة منظمة «الأوبك» على تقليص المخزونات المفرطة وإنهاء أسوأ انهيار فى الأسعار منذ جيل، ولا تزال المخزونات ممتلئة، وصادرات المنظمة أعلى من المتوقع، فى الوقت الذى انتعش فيه مجددا قطاع البترول الصخرى الأمريكي.
ومن المتوقع أن يجدد وزراء البترول فى رابطة الدول المصدرة، وروسيا، الاتفاق المبدئى لمدة 6 أشهر لتخفيض المعروض بنهاية مايو الحالي. لكن فشلت هذه المحاولة فى انقاذ الأسعار التى تراجعت دون 50 دولارا للبرميل. وتستمر مجهودات رفع السعر.. لكن إلى أى مدى ستكون ناجحة؟
يقول الكسندر أندلاور، محلل فى «ألفافاليو»: «لا تزال هناك موجة هبوطية فى الأفق، وقد يشهد السوق انتعاشة قصيرة على المدى القريب»
وفى الوقت نفسه، تراجعت أسعار المعادن بنسبة 5.4% على مدار الشهر الماضي، وفقا لمؤشر يتم تداوله فى بورصة لندن للمعادن. ويرجع ذلك إلى نقص السيولة فى الصين والموقف بشأن سوقها العقاري.
وتعد الصين أكبر مستهلك لجميع المعادن تقريبا، خصوصا النحاس الذى تستهلك 40% من إنتاجه عالميا.
ويعتمد مصير المعادن على المدى الذى ستذهب إليه السلطات فى بكين فى تشديد التمويل والسيولة.. الأمر الذى قد يؤثر على الطلب فى الوقت الذى تكافح فيه الشركات للحصول على النقدية.
كما أن الاستثمار العقارى فى الصين، سيكون أكثر صعوبة فى الربع الأخير من العام الحالي، نظرا لأن سياسات التشديد تعيق الطلب فى المدن الكبيرة.
وتوقع بنك التجارة والصناعة الصيني، أن يتباطأ قطاع العقارات بشكل ملحوظ فى وقت لاحق من العام الحالي.
هل استقرت الأمور فى إيطاليا؟
هو فى وقت سابق من العام الحالي، اتسعت الفجوة بين تكاليف اقتراض ألمانيا وإيطاليا لأعلى مستوى فى 3 سنوات، قبل أن يبدأ البنك المركزى الأوروبى شراء الديون من الدول فى منطقة اليورو.
ولكن ضاقت الفجوة منذ ذلك الحين، وتقلصت بحدة بعد فوز إيمانويل ماكرون فى أول جولة من الانتخابات الفرنسية، وتراجع الفارق فى العائد يوم الجمعة الماضية إلى 175 نقطة أساس، أى إلى ادنى مستوى منذ يناير.
وبعد تبدد المخاوف من فوز اليمين المتطرف فى فرنسا، هل سيعود المستثمرون فى السندات الآن؟ أم سيتركز انتباههم على الانتخابات الإيطالية التى ستنعقد فى مايو من العام المقبل؟
قد تخفف أجندة الإصلاحات الصديقة للسوق من مخاوف المستثمرين، ومع ذلك سيتعين على الدولة خوض الانتخابات فى العام المقبل.
وتعانى الدولة حاليا من ركود سنوى فى مبيعات الأسعار بأرقام لم تكن مشهودة منذ الستينيات. وإذا ظل نقص الإصلاحات مقلقا للمستثمرين بجانب كومة الديون التى تتجاوز الناتج بمقدار 1.3مرة، فمن المحتمل ان تفوز الأحزاب اليمينية الشعبوية إذا قدمت وعودا سياسية راديكالية فى حملتها.
بعد بيانات سوق الوظائف الأمريكي.. هل الضعف الاقتصادى مؤقت؟
قال مجلس الاحتياطى الفيدرالي، الأسبوع الماضى، إن الضعف المشهود فى بعض البيانات الاقتصادية سيكون مؤقتا. وبعد اكتساب سوق العمالة فى أمريكا 211 ألف وظيفة فى أبريل، رغم ما صاحبه من تباطؤ فى نمو الأجور، فإن سوق السندات يجمع على أن «الفيدرالي» سيرفع الفائدة فى يونيو، ويدعم ذلك البيانات من مبيعات التجزئة والتضخم.
وعلى المدى البعيد، تشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمالية بنسبة 50% لرفع آخر لأسعار الفائدة بنهاية العام الحالي.
هل سيعيق البنك المركزى البريطانى ارتفاع الجنيه الاسترليني؟
بعدما غض البنك المركزى البريطاني، الطرف الأسبوع الماضى عن التصريحات العدائية لخروج برياني، يبدو أن المستثمرين مستعدون لكسر المستوى القياسى الذى حققه الجنيه أمام الدولار عند 1.3 دولار للجنيه، نظرا لبيانات الدراسات المسحية الإيجابية عن الاقتصاد البريطاني، واستعداد السوق للبيع، ولكن قد يحبط «المركزي» مزيدا من الارتفاعات.
وفى الوقت الذى سيجتمع فيه «المركزى البريطاني»، سيكون تأثير الانتخابات الفرنسية على اليورو قد تبدد، بجانب تبدد تأثير تقرير الوظائف الأمريكية على الدولار، ما سيترك الساحة للمركزى البريطانى واقتصاد المملكة المتحدة.
ويتوقع معظم المحللين استمرار الحذر من جانب «المركزى البريطاني». ورغم تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول، كانت بيانات التضخم قوية فى مارس، ولا يتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة سوى فى 2019.
