عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع ممثلى شباب مشروع «جمعيتى» بحضور الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وممثلى شركات تشغيل البطاقات التموينية.
وفى بداية الاجتماع تعهد وزير التموين بدعم مشروع جمعيتى لما يمثلة من اهمية فى زيادة فرص التشغيل بالاضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكداً الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلى عنه،
اضاف ان جميع منافذ «جمعيتى»، البالغ عددها 2449 جزءا من كيان شركتى الحملة وتساعد فى اتاحة السلع وهو الهدف الذى تعمل علية الحكومة ممثلة فى وزارة التموين لزيادة المعروض ليتوازن مع الطلب للسيطرة على الأسعار ودفعها للتراجع.
وعرض ممثلو المشروع من الشباب المشاكل التى تواجههم والتى تمثلت فى بطء إجراءات عمليات صرف المقرارت التموينية من خلال البطاقة الذكية، مؤكدين أن ماكينات تشغيل البطاقات تعانى الأعطال المتكررة عند تسجيل عمليات صرف السلع التموينية، وتفاعل وزير التموين مع طرح الشباب وقرر عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كل العقبات التى تعترض عمليات صرف السلع من خلال ماكينات الصرف فى فروع «جمعيتى» بعد الملاحظة من تكرار الشكاوى من هذا الموضوع.
وطلب ممثلى الشباب من الوزير قصر منح تراخيص الجديدة لإقامة منافذ جميع لمشروع «جمعيتى» على المناطق لا يتوجد فيها منافذ، وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب مع بداية المرحلة الثانية للمشروع والمقرر أن تبدأ قريبا، مؤكدا أنه يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة..
وكلف المصيلحى بتشكيل مجموعة عمل برئاسة أحمد كمال معاون الوزير والمسئول عن مشروع «جمعيتى» لإعداد لائحة عمل محددة تحدد الحقوق والواجبات لمالكى المشروع من الشباب.. وطريقة تعاملهم مع شركتى الجملة حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه.
وقرر تشكيل مجموعة عمل لدراسة كل احتياجات منافذ «جمعيتى» من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على ان يكون البيع للشباب اصحاب المشروع باسعار الجملة وتحديد اسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكى المشروع،
ووعد وزير التموين بالتدخل ومساندة اى شباب حال حدوث اى مشاكل لمشروعة بشرط ان تكون خارجة عن إرادته وبشرط التزامه بقواعد العمل.
