«الدمراوى»: الشركات تواجه شبح الإفلاس ما ينذر بوقف المشروعات القومية
تقدمت مجموعة من شركات المقاوﻻت باستغاثة الى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والافلاس وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثة شهور تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.
وقال المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء، ان المطلب عادل وحق للشركات حيث أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف حيث قامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التى تمت دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات ما أدى الى خسائر فادحة.
اوضح فى بيان صحفى ان العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفين شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للافلاس والتصفية والعديد من القضايا، التى تعرضهم للحبس نتيجة للديون.
اضاف الدمراوى، أن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذى تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء اسكان اجتماعى أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكبارى والعديد من المبانى الخدمية و التعليمية والصحية وخلافه.
وأكد ان قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذى أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئه الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن تتم التضحية به.
أوضح الدمراوى أن معظم أجهزة الدولة نعترف بأن الشركات قد تأخرت فى تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها.
وشدد على أن الدولة المصرية فى أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات، التى تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والافريقية.
أكد أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدولة إلا جزءا بسيطا منها، ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخرى مثل النقابات والتعاونيات والنوادى والبنوك.
