“المركزى” يعيد توزيع تعاملات شركات الصرافة على البنوك لمنع التركز

منع البنك من التعامل مع أكثر من 7 شركات و3 شهور مهلة لتسوية الأوضاع
أصدر البنك المركزى قراراً بمنع أى بنك من التعامل مع أكثر من 7 شركات صرافة.
وقال البنك فى خطاب مرسل للبنوك ومنشور على موفعه الالكترونى، إن هذا القرار يأتى للحد من تركز تعاملات شركات الصرافة مع عدد محدود من البنوك.
ويستحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى على أعلى حصة من التعامل مع شركات الصرافة فى السوق المحلى تصل إلى نحو 90% منها وفقاً لموقع البنك الإلكتروني.
ويعنى تعامل البنك مع شركة الصرافة، أن تلتزم الشركة بالتداول فى العملات اﻷجنبية باﻷسعار التى يحددها البنك، وأن تقوم ببيع الفائض من العملات لديها لهذا البنك دون غيره.
وحدد البنك المركزى 3 شهور للبنوك وشركات الصرافة لتسوية أوضاعها الحالية والالتزام بالتعليمات الجديدة وطلب موافاته بالعقود بين البنوك والشركات.
وذكر البنوك بتعليماته السابقة والتى تنص على أنه من غير المسموح لشركات الصرافة تحديد أسعار بيع أو شراء النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التزامها بإعلان أسعار بيع وشراء النقد الأجنبى وفقاً ﻻتفاقها مع أحد المصارف المعتمدة، مع التوضيح لعملائها بأن الأسعار هى أسعار البنك المتفق معه.
وقال مسئول من بنك الإمارات دبى الوطنى، إن الهدف من القرار هو تقليل تركز تعاملات الشركات مع عدد محدود من البنوك، لكنه أيضا بمثابة إعادة توزيع للتدفقات بالعملات العربية والأجنبية القادمة من شركات الصرافة على البنوك.
وقال على الحريرى سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن الضوابط الجديدة لتعاملات شركات الصرافة مع البنوك ستقلل تركز تعاملات الشركات مع بنك واحد، وستجنبها خسائر كانت تحدث لها نتيجة هذا التركز.
أضاف أن بنك اﻹمارات دبى الوطنى يستحوذ على تعاملات نحو 90% من الشركات، التى يفترض أن تبيع الفائض لديها من العملات اﻷجنبية له، لكنه كان يقدم عروض أسعار أقل من سعر سوق السوق ما يسبب خسائر للشركات، وفى بعض الأحيان كان يرفض الشراء منها، وهو ما دفعها لتقديم طلبات للبنك المركزى بتعديل ضوابط التعامل مع شركات الصرافة، وقامت الشركات بتقديم عروض لبنوك أخرى للتعامل معها لتجنب الخسائر.
وقال، إن البنك كان يعرض عليها شراء الفائض لديها فى نهاية اليوم باﻷسعار الصباحية للتعاملات بغض النظر عن تطورات اﻷسعار على مدار اليوم، وهو ما عرضها لخسائر فى بعض اﻷحيان.
وقال إن الضوابط الجديدة تعيد نظاماً كان معمولاً به قبل سنوات حيث كانت الشركات مقسمة بواقع 10 شركات صرافة لكل بنك.