رحب المتعاملون فى محصول القطن بقرار رئيس الوزراء امس الخاص بفرض عقوبات على محالج القطن المخالفة للاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل صنف من القطن المحلى، مطالبين بضرورة العمل على تفعيل تلك العقوبات اعتبارا من الموسم المقبل للحد من عمليات الخلط التى يتعرض لها المحصول.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن المحالج غير المرخصة تستحوذ على أكثر من 20% من الإنتاج السنوى، ما يعرض الإنتاج للخلط بالنسبة للبذور المستخلصة والأقطان نفسها.
وأقر مجلس الوزراء موافقته أمس الثلاثاء على تعديل جديد لقانون الزراعة ينص على معاقبة المخالفين بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، أو إلزامه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معاً وغلق المحلج ومصادرة الأجهزة والأقطان والبذور ونواتج الحلج أو ثمنها حال ضبطها لصالح وزارة الزراعة.
أوضح السنتريسى، أن نسبة من الفلاحين تتجه للدواليب الأهلية لشراء البذور لزراعتها فى الموسم الجديد، ما يضر الإنتاج ويخفض الإنتاجية والتصافى، بما يؤدى فى النهاية الى تضرر المزارع نفسة.
اشار إلى أن ضعف الجودة الفترة الماضية تسبب فى رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى لعدم مطابقته للمواصفات، وذلك رغم تحقيق صادرات جيدة الموسم الحالى، لكنها تشوه صورة المنتج المصرى فى الخارج، وهو ما يضر السوق بالكامل.
وحققت صادرات القطن حتى نهاية الأسبوع الماضى نحو 33.5 ألف طن، مقابل 27.5 ألف طن فى الفترة نفسها من الموسم السابق، بزيادة تصل إلى 22%.
وقال حسن بلحة رئيس جمعية الغزل بالمحلة، إن المحالج تبيع الأقطان للمغازل المحلية، والخلط يتسبب فى إهدار جودة الإنتاج ورفع نسبة الهدر، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويفقدها المنافسة محليًا وخارجيًا.
أوضح أن صناعة الغزل والنسيج، فى الفترة الحالية تحتاج مزيدًا من التشريعات والتسهيلات لضبط أوضاعها وحمايتها من الاندثار.
أضاف مفرح البلتاجى، مستشار شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، إن تطبيق العقوبات على أرض الواقع أهم من إقرارها، خاصة وأن الدواليب الأهلية «محالج غير مرخصة» فى تزايد نتيجة عدم وجود رقابة وعقوبات صارمة.
واشار إلى أن الدواليب المخالفة لا تدفع الرسوم المفروضة على غيرها بقيمة 100 جنيه عن كل قنطار لصالح الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، و15 جنيهًا لصالح وزارة الزراعة، فضلًا عن الضرائب التى تخسرها وزارة المالية.
