بلغ إجمالى اكتتابات المستثمرين اﻷجانب فى أذون وسندات الخزانة الحكومية منذ تحرير سعر الجنيه فى نوفمبر الماضى وحتى أمس نحو 103.6 مليار جنيه.
وقال سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن استثمارات الأجانب ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من 91.8 مليار جنيه إلى نحو 103.6 مليار جنيه بزيادة نحو 11.8 مليار جنيه.
وتعد عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين الحكومى أحد أكبر مكاسب تحرير الجنيه، وتعادل استثماراتهم فى الوقت الحالى نحو 5.7 مليار دولار وهى أكبر محفظة لهم فى مصر منذ 2011، لكنها لاتزال عند نصف معداتها التى كانت عليها قبل يناير 2011.
وبالرغم من عودة المستثمرين اﻷجانب مجدداً، إلا أن استثماراتهم تتركز فى أذون الخزانة قصير الأجل بالدرجة اﻷولى، ويفضلون العطاءات التى تتراوح آجالها بين 3 و6 شهور، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة التى تزيد على 19%.
وقبل البنك المركزى عروضاً إضافية فى آخر مزادات الأذون أجلى 266 و91 يوماً بقيمة 2.9 مليار جنيه.
وتراجع العائد على أذون خزانة أجل 91 يوماً ليصل إلى 19.224% مقابل 19.273% بانخفاض قدره 0.049%.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه تلقى البنك اكتتابات فيها بنحو 14.77 مليار جنيه قبل منها 8.5 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه عن المستهدف.
وكان أعلى عائد على تلك اﻷذون 19.30% بينما أقل عائد للتسعير 19.00%، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بواقع 0.179% لتصل إلى 19.249% مقابل 19.070%.
واقترض البنك المركزى لصالح وزارة المالية أذون خزانة أجل 266 يوماً بقيمة 6 مليارات جنيه تلقى البنك اكتتابات فيها بقيمة 7.8 مليار جنيه قبل المركزى منها مبالغ بقيمة 6.595 مليار جنيه بزيادة 595 مليون جنيه، وكان أعلى سعر على العطاء 19.30% بينما أقل عائد 19.07%
