ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني على المدي الطويل والقصير عند –B/B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في تقرير حصلت “البورصة” عليه، إن نظرتها المستقبلية المستقرة ترجع إلى عملية التوازن بين المخاطر الناجمة عن العجز الخارجي والعجز المالي في مصر، والتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاح التدريجي لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
وتتوقع الوكالة استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال الفترة بين 2017-2020، بدعم من برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت ستاندر آند بورز، أنه يمكنها رفع التصنيف الائتماني لمصر إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتخطى توقعاتها، بجانب تحسن الأوضاع المالية والخارجية بشكل كبير.
وتتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 3.5% خلال العام الحالي، علي أن يرتفع إلى 3.8% في العام المقبل، و 4% في عام 2019.
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف مصر الائتماني حال ارتفعت الاختلالات الخارجية، وأصبح تمويل الحساب الجاري، بما في ذلك من بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضاً، بالإضافة إلى زيادة المخاطر السياسية أو ضعف البيئة المؤسسية بشكل كبير.
وقالت إن تصنيف مصر الائتماني مقيد بالعجز المالي الواسع، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، وهشاشة مؤسسية واجتماعية.
وتتوقع أن يساعد برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل احتياجات النقد الأجنبي على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات تدريجية خلال الفترة 2017-2020.
وتري وكالة التصنيف الائتماني أن تنفيذ الإصلاحات سيواجه تحدياً؛ بسبب العوائق السائدة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالةوالفقر.
وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لمصر بمعدل معتدل أقل بقليل من 4٪ في المتوسط خلال الفترة 2017-2020، مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات وتحسن إمدادات الطاقة مع بداية إنتاج حقل “ظهر” للغاز الطبيعي.
وقالت إن اكتشاف شركة “إيني” لحقل الغاز الطبيعي “ظهر” في مصر، وإفتتاح قناة السويس الموازية، والاستثمار الكبير في قطاع الطاقة، يدعم النمو وتحسن الطاقة في مصر والسيطرة علي الاختلالات الخارجية في 2018.
وأضافت أن اكتشاف حقل “ظهر” يدعم النمو الاقتصادي؛ من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز والتخفيف من نقص الوقود، مع توقعات أن يبدأ الإنتاج في حقل ظهر بحلول العام المقبل وأن يتم توسيعه بالكامل بحلول عام 2019.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن عوامل أخرى ستظل تؤثر على الاقتصاد في المدى القريب، خاصة الخطط المالية مع الجولة الثانية من تخفيضات دعم الطاقة في العام المالي المقبل، والسياسة النقدي المتشددة، والتباطؤ في الطلب الخاص بسبب ارتفاع التضخم.
وتتوقع ستاندر أند بورز أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير أو يخفضها قليلا بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع عبء الدين الحكومي.
وأضافت أن انتقال السياسة النقدية لا يزال يواجه تحديا؛ بسبب انخفاض الخدمات المالية في الاقتصاد، وأن رصيد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص المحلي منخفض ويمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وذكرت أنه من المرجح أن يهيمن علي البنك المركزي، التغيرات الخارجية على الأسعار، والتضخم الناتج عن انخفاض الجنيه، بدلاً من التغيرات في أسعار الفائدة الرئيسية.
وتري وكالة التصنيف الائتماني أن البيئة الأمنية والاجتماعية والسياسية في مصر لا تزال هشة؛ حيث يعيش نحو 26٪ من السكان في فقر، وارتفاع معدل البطالة بنسبة 13٪.
واضافت أن الخطر الرئيسي الذي يواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتمثل في استياء الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل علي ذلك عبر برامج الحماية الاجتماعية والتدابير التعويضية المستهدفة في البرنامج.
