قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن ضبط أسواق التجارة الداخلية يكفل حماية الأسواق بكافة جوانبها.
أوضح المصيلحى، أن وزارة التموين تعمل على خطة لضبط الأسواق فى الفترة المقبلة، من خلال تنظيم قطاعات التجارة الداخلية، بحيث تضمن توفير سلع جيدة بأسعار مناسبة وتنافسية.
أشار المصيلحى، إلى أن نجاح منظومة التجارة الداخلية يحتاج لاستدامة السلع فى المنافذ وأسواق الجملة ونصف الجملة.
أوضح أن خطة وزارة التموين تستهدف إعادة صياغة وهيكلة الجهات الرقابية ورفع كفاءتها واستحداث آليات تشريعية تضمن ذلك، ووضع سياسة واضحة للتعاون مع شركاء النجاح فى التجارة.
كما أنها تعمل على توفير رصيد آمن من السلع خاصة الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق، مع ضبط الأسعار وفقاً لآليات السوق، وبما يتماشى مع قدرات المستهلكين.
وفى هذا السياق، شكلت وزارة التموين مجموعة من اللجان المختصة لضمان تأدية ذلك، ومنها اللجنة العليا للقمح، والعليا للسكر.
وتضم خطة الوزارة إنشاء مشروعات لوجيستية فى العديد من القطاعات، وحماية المستهلك من الممارسات الخاطئة من خلال القانون الجديد للجهاز.
أوضح أنه تم الانتهاء من قانون حماية المستهلك، ويُدرس حالياً فى مجلس النواب، وفى انتظار استصدار الموافقة النهائية استعداداً لتطبيقه.
كما أن الخطة تتضمن حماية المنافسة فى القطاعات المختلفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
أشار المصيلحى، إلى أن قطاع التجارة الداخلية يجب أن يٌسهم فى إجمالى الناتج المحلى بصورة أكبر من ذلك.
أوضح أن القطاع يمكنه توفير فرص عمل كثيرة للشباب عبر إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة.
