ارجأ مجلس الأعمال المصرى ـ السعودي، اجتماع مجلس إدارته من الجانبين المصرى والسعودي، الى موعد غير محدد.
وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى ـ السعودى المشترك: «تم تأجيل موعد المجلس الى ما بعد شهر مايو وسيتم التنسيق مع الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودى للمجلس لتحديد موعد جديد».
وكان الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى ـ المصرى، قال فى تدوينة له على وسيلة التواصل الاجتماعى «تويتر» إن مجلس الغرف السعودية يجهز للقاء لأعضاء المجلس التنفيذى لمجلس الأعمال المشترك يومى 6 و7 من شهر مايو الجاري، لكن «أبوموسى» أكد وقتها أن المجلس المشترك لم يتفق بعد على الموعد النهائى للاجتماع، لكن «من حيث المبدأ سنعقد الاجتماع خلال وقت قريب من الشهر نفسه».
وأضاف أبوموسى لـ”البورصة” أن الاجتماع سيشهد حضور مجلس الإدارة بالكامل من الجانبين، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين حكومتى البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة العام الماضى.
وتقدر الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى بنحو 6 مليارات دولار، تتركز أغلبها فى قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
ولدى المملكة 3.4 ألف مشروع بالسوق المصرى، وتمتلك مصر 1300 مشروع بالرياض باستثمارات 2.5 مليار دولار تتركز فى قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع.
