زيادة التوريد يجبر المصانع على مد فترة العمل والإنتاج
توقع تقرير الزراعة الأمريكية حجم الاستهلاك المتوقع من السكر خلال العام الحالى بنحو 2.950 مليون طن ترتفع بنحو 3.4% الموسم المقبل،ووفقا للتقرير فإن القدرة الاستيعابية لمصانع إنتاج السكر من القصب والبنجر تصل لحوالى 18.5 مليون طن سنويا، منها 10.2 مليون طن قصب، و8.3 مليون طن بنجر السكر.
ويُكرر السكر 14 مصنعا منها 7 للقصب، و3 للبنجر، ومصنعا للمحصولين، وجميعها يتبع الدولة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستثناء مصنعا النيل وصفولا التابعين للقطاع الخاص.
وتوقع التقرير الأمريكى زيادة حجم التوريدات للمصانع الموسم الحالى، ما يجعلها تزيد عدد ساعات العمل لاستيعاب ومد فترة الإنتاج، كما حدث فى محصول البنجر فى العام 2015/2016، بحيث تسملت المصانع نحو 9.091 مليون طن بنجر، فى حين أن قدرتها الإنتاجية 8.30 مليون طن فقط.
توقع التقرير أن يسجل إجمالى الاستهلاك المحلى فى العام المالى 2017/2018 زيادة بنسبة 3.4% بما يعادل 100 ألف طن لتصل إلى 3.050 مليون طن، مقابل 2.950 مليون طن متوقعة العام الحالى.
ويعزو مركز القاهرة للعلوم الزراعية هذه الزيادة إلى الارتفاع السنوى فى عدد السكان، ويتوقع المصريون زيادة استهلاكهم لتلبية احتياجات من السعرات الحرارية.
ورصد التقرير ازمة السكر الموسم الماضى ومراحل تعامل الحكومة مع الأزمة، ففى أكتوبر 2016، ارتفعت أسعار السكر فى السوق المحلية إلى 18-20 جنيها للكيلوجرام مقارنة بـ5.50 جنيها سابقًا، بمستويات غير مسبوقة.
ويسود فى السوق الحرة سعران: حيث يبلغ سعر السكر المكرر الذى توفره المصانع التى تديرها الدولة 11.75 جنيه للكيلوجرام الواحد والسكر من الشركات الخاصة يقدم بسعر 12-14 جنيها للكيلو جرام الواحد.
ووضعت وزارة التموين، فى شهر مارس الماضى تدابير لتثبيت أسعار السكر، وأجبرت شركات التعبئة على ختم كل حزمة من السكر بأسعار الدعم التى تباع فى منافذها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على معامل تكرير السكر أن يبيعوا إنتاجهم من السكر المخصص للاستهلالك الأسرى بسعر 9250 جنيها مصريا وللاستخدام الصناعى بقيمة 10500 جنيه، ويخصم من كل منهما، 1500 جنيه مصرى 83 و1250 جنيها على التوالى، لكل طن يذهب إلى صندوق ميزانية الأسعار للمساعدة فى تمويل واردات السكر.
وانخفضت الأسعار الدولية للسكر الخام إلى 398 دولارا للطن فى مارس 2017 مقابل 449 دولارا للطن فى فبراير الماضى وسط توقعات باستمرار التراجع حتى شهر مايو الحالى ليصل إلى 369 دولارا للطن.
كما انخفضت أسعار السكر المكرر إلى 510 دولارات للطن فى مارس الماضى، مقابل 545 دولارا للطن فى فبراير الماضى، وسط توقعات باستمرار التراجع حتى مايو الجارى إلى 477.20 دولار للطن.
ومن المتوقع أن يساعد انخفاض الأسعار العالمية الحكومة على تأمين احتياجات البلاد من السكر بأسعار معقولة أكثر من تلك التى سادت فى أواخر عام 2016.
