عمران: ضرورة خلق حوافز جادة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى الجلسة الأولى لإسبوع الإستدامة العربى والذى تنعقد فاعلياته فى القاهرة فى الفــترة ما بين 14 إلى 17 مايو، بتنظيم من جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى .

والتى حملت عنوان “المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة”، والتى ادارها نائب مدير البنك الدولى الدكتور محمود محى الدين والمدير الإقليمى  لبرنامج الغذاء العالمى السيد مهند هادي ، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى السيد .جوانج تشي تشن.

واستعرض الدكتور محمد عمران خلال الجلسة بعض الأرقام الدالة على الإتجاه العالمى نحو الإستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية مثل النشاط الذى شهدته اسواق الدين فى الإستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت اصداراتها بنهاية ٢٠١٦ نمو بما يساوي ١٥ ضعف مستوياتها المسجلة في ٢٠١٢ بعد ان تخطت قيمة الإصدارات ٤٢ مليار دولار  ولكن على الرغم من هذا النشاط والإهتمام العالمى الأ ان نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبا.

كما تناولت كلمة عمران دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة وذلك لقدرة البورصات للنفاذ الى عدد كبيرمن شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم ادوات مالية مستدامة مشيرا الى انه على الرغم من النشاط الملحوظ فى اصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية باهداف التنمية المستدامة مثل اسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوق لم يكن للدول العربية نصيب منها.

واستعرض جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الإستدامة وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح رئيس البورصة خلال كلمته اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاث محاور رئيسية هى :-

·       التحول لمؤسسة مستدامة.

·       مبادرة القطاع الخاص للتحول للإستدامة

·       اطلاق مؤسسة البورصة للتنمية  لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرى  فى أنشطة التنمية المستدامة.

وفى نهاية كلمته أمام ” الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ” طالب الدكتور عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الإستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للإلتزام بالإستدامة بالإضافة الى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص فى مجال الإستدامة