نما الائتمان المصرفي في الكويت بمعدل 3.6% في مارس الماضي على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع كبير في حجم القروض المصرفية، بحسب تقرير أصدره بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين .
واضاف البنك الوطني في تقريره الشهري، أن نمو الاقراض طال عددا من القطاعات تضمنت النفط والغاز والعقار والقروض الشخصية، في مقابل ارتفاع هائل في ودائع القطاع الخاص خلال مارس الماضي، مدفوعا بتوزيعات الأرباح النقدية التي قامت بها معظم البنوك.
كانت أسعار الفائدة قد ارتفعت بشكل هامشي في مارس الماضي تماشيا مع رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة، رغم التحسن الواضح في مستويات السيولة
وفيما نما الائتمان الممنوح بقطاع الأعمال 2.4% على أساس سنوي، استقرت القروض اتي حصلت عليها المؤسسات المالية غير المصرفية خلال مارس.
وذكر البنك أن نمو الائتمان المقدم لقطاعات الاعمال المنتجة واصل التحسن بدعم من التقدم القوي في المشاريع الكويتية قيد التنفيذ في حين ارتفعت الودائع الخاصة بقوة في مارس الماضي نتيجة للتوزيعات الموسمية لأرباح البنوك.
وارتفعت الودائع بقيمة 1.1 مليار دينار ، بفضل مكاسب الودائع بالدينار ، في حين شكلت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل الجزء الأكبر من المكاسب رغم ارتفاع مستويات ودائع الادخار أيضا.( الدولار يعادل 0.0304 دينار)
على جانب آخر، واصل العرض النقدي نموه الضعيف على الرغم من المكاسب القوية التي شهدتها الودائع، في حين دفع الطلب القوي للودائع تحت الطلب ، بعرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) للنمو بنسبة 6.7%، بينما ارتفعت الودائع الحكومية.
ونمت السيولة المصرفية في مارس الماضي، حيث زادت احتياطيات البنوك من نقد وودائع بنك الكويت المركزي وسندات بنك الكويت المركزي بواقع 554 مليون دينار ، لتصل إلى 5.2 مليار دينار.
وتزامن ارتفاع مستوى السيولة المصرفية مع اصدار دولة الكويت أول سنداتها العالمية في مارس الماضي بقيمة 8 مليارات دولار ، بسعر تخطى مستوى تسعير السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
