قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى كميات القمح الموردة للصوامع والشوّن والهناجر والبناكر وصل إلى مليون و485 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى الآن،
كما رفضت لجان الفرز 2150 طنًا، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واكتشاف وجود أتربة وشوائب.
واعلنت وزارة التموين صرف مستحقات مزارعى القمح بعد 48 ساعة من التوريد نقدًا أو بشيكات من فروع بنوك «الأهلي، ومصر، والزراعي» على مستوى الجمهورية.
وتابع أن «الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان العام الماضى، للتحقيق فى موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين».
وأضاف أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلتها البرلمان العام الماضى للتحقيق فى موسم التوريد المحلى، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأوضح أنه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
