عامر: السوق استطاع جذب 45 مليار دولار إلى الجهاز المصرفى خلال 6 أشهر
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن البنك سيلغى قريباً سقف المائة ألف دولار المفروضة على التحويلات المصرفية للأفراد الى الخارج.
واتفقت البنك المركزى مع صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نشر فى يناير الماضى، على أن يتم رفع سقف تحويلات الأفراد إلى الخارج لصالح الأفراد بدلاً من حدود 100 ألف دولار، كما يتم إلغاء سقف الإيداعات النقدية المخصصة لاستيراد السلع غير الأساسية والبالغة 50 ألف دولار قبل يونيو المقبل.
وأضاف عامر فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لاستعراض تطورات الوضع النقدى فى مصر: «لسنا فى حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبى الآن».
وأوضح أنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدى فى مصر فى تحسن، واستطعنا حل مشكلة النقد الأجنبى.
وقال عامر: «لدينا الآن 8 مليارات دولار تدفقات من أكبر الصناديق العالمية، وأن ذلك يثبت قوة الاقتصاد المصرى، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ناجحة، واحتياطى النقد الأجنبى أصبح يتفوق على المعدلات العالمية».
وقال إن السوق المصرى استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزى والجهاز المصرفى فى 6 أشهر، مضيفاً أن الإجراءات النقدية التى تم اتخاذها مؤخراً كانت تعنى فى المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الأسعار.
وحرر البنك المركزى المصرى أسعار صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، والذى يضمن اقتراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأكد محافظ البنك المركزى أن الجهاز المصرفى استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفى وهذا بفضل تحويلات المصريين التى أصبحت تتدفق من الخارج ما مكن القطاع الاقتصادى العمل بأسلوب علمى، وأن هناك استقراراً فى السوق المصرفى وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الأجنبى.
وقال إن نظام المدفوعات فى العام المالى الماضى سجل عجزاً قدره 20 مليار جنيه، مضيفاً أنه خلال العام القادم ستعود النتائج إلى مستوياتها فى السنوات السابقة، والأسعار الحالية ضبطت الخلل فى ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار بانخفاض قدره 16% فى مارس الماضى، وأن الإصلاح الاقتصادى كان له مردود إيجابى على السياسة النقدية.
وقال محافظ البنك المركزى، إن تقرير صندوق النقد الدولى عن السياسة المالية فى مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيداً واثبت قوة الجهاز المصرفى، وانتهاج سياسات مالية ونقدية مستقرة، وأن كل هذه الإجراءات تدعم المسيرة والأداء الاقتصادى، وأن الموازنة تحت السيطرة وبرنامج الإصلاح يسير فى الاتجاه الصحيح.
وأكد أن البنك المركزى غير من فكرة الإقراض وفرض على البنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عامر، إن البنك المركزى يستهدف تدفق النقد الأجنبى فى الاقتصاد بدون معوقات، مشيراً إلى أنه تم سداد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية، وأنه سيتم سداد نفس المبلغ فى مطلع يونيو المقبل.
