أضافت المملكة العربية السعودية 600 مليون دولار إلى رصيدها من أدوات الدين الحكومية الأمريكية، بنهاية مارس الماضي، لتحل في المركز الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، برصيد يبلغ 114.4 مليار دولار.
وجاءت السعودية خلف كل من اليابان، الصين، إيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، بريطانيا، لوكسمبورج، هونج كونج، وتايوان، والهند، بحسل صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم 17 مايو.
وزاد رصيد السعودية من الديون الأمريكية بنسبة 0.5% عن فبراير 2017.
ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية يناير 2017، وإلى 113.8 مليار دولار، وأخيرا إلى 114.4 مليار دولار في مارس.
يذكر أن رصيد السعودية في مارس هو الأعلى في 12 شهرا، حيث كان 116.8 مليار دولار في مارس 2016، وذلك بعد أن اشترت السعودية 25 مليار دولار من السندات آخر ستة أشهر.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 2.1 في المائة، وقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية مارس 2016، البالغ 116.8 مليار دولار.
وفي أيار 2016، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من4 عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وخلال العقود الأربعة الماضية كانت وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
