«كالين» فى ندوة بمجلس الدولة: يجب الاعتماد على مأمورى ضرائب متخصصين لتقليل المنازعات
نصح ريبان كالين المحامى الفرنسى بضرورة وجود رقابة مستمرة على عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من الجهات والشركات كما هو الحال بالاتحاد الأوروبى تجنباً لحدوث منازعات بكثرة.
تابع خلال كلمته فى ندوة نظمها مجلس الدولة حول قانون الضريب على القيمة المضافة وحلول إشكاليات تطبيقها: «يجب الاعتماد على مأمورى ضرائب متخصصين كما هو الحال فى دولة فرنسا لتطبيق الضريبة بشكل أفضل وكفاءة عالية، حيث تعتمد مصر غير المتخصصين الذين يعملون فى مجال الضرائب بشكل عام وليس فى نوع محدد من الضرائب الأمر الذى يخلق منازعات ضريبية».
وعقد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس اليوم ندوة حول القيمة المضافة وإشكاليات تطبيقها، حاضر ريبان كالين المحامى بفرنسا، أستاذ بالقسم بالفرنسى بجامعة القاهرة.
وأضاف كالين، أن ضمن المشكلات التى تواجه القضاة أيضاً فى الفصل فى دعاوى المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، هى كيفية تحديد الضريبة حالة وجود خلط فى تحديد السلع والخدمات، مثل حالة شراء الكتب ونقلها لشركة أو مستهلك لأن ضريبة السلعة هنا «الكتب» تقدر بنحو 5.5%، فى حين أن ضريبة على خدمة وهى «النقل» 20% فكيف يمكن حسابها هل ضريبة على السلعة أو الخدمة أم الاثنين معاً.
أوضح كالين، أن ذلك يحدد من خلال الإطلاع على العقد الموقع بين الشركتين أو التجار فإذا كان نقل الكتب عملية منفصلة فى العقد فيتم فرض ضريبة عليها أما إذا كان يمثل عاملاً هامشياً فيتم إلغاؤها.
وقال كالين، إن موظفى الجمارك يتساءلون عادة عن الوعاء الضريبى عند حساب القيمة الضريبية وهو ما يستلزم معرفة التكاليف الإجمالية للسلع أو الخدمة أولاً.
ذكر أن من المشكلات التى تواجه القضاء أيضاً هو التساؤل عن «هل سيتم النظر للشروط العامة لعملية البيع «للسلع» أم يتم الاعتبار بعقد اﻻتفاق بين التجار والشركات فقط».
وشدد كالين، على ضرورة مراعاة التفرقة بين التفسيرات والتعريفات المختلفة فى قانون الضريبية على القيمة المضافة تجنباً لحدوث خلط مما يؤدى إلى إصدار أحكام تخالف القانون.
أشار إلى جدل كبير عند القضاة حول موعد وتاريخ استحقاق الضريبة، ووفقاً للقانون المصرى يتم استحقاقها عند دفع مقابل الخدمة.
أوضح أن القاضى لابد أن ينظر فى البداية للإقرار الضريبى وأصل الضريبة وإمكانية وكيفية الخصم، ولابد من التركيز على «ماذا وأين» عند وضع التفسيرات قانونية لعملية الإنتاج وتحصيل الضريبة للوصول لإحكام دقيقة.
وقال، إن الضريبة على القيمة المضافة هى الضريبة الوحيدة التى تستحوذ على جزء قانونى كبير ولابد أن يكون القاضى مُلماً بجميع الأمور والتفسيرات المتعلقة بها.
تابع: دور القاضى فى الضريبة يحتل المرتبة الأخيرة لأنه يختص بالتطبيق والفصل فى المنازعات، بينما يكون الدور الأول للمشرع والذى يقوم بتقنين حسابات دخل الشركات والمؤسسات وإصدار القوانين المنظمة بالإضافة إلى تقنين تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، ومحاولة مكافحة التهرب الضريبى.
