الإنفاق على الأمن السيبرانى يتجاوز تريليون دولار خلال 5 سنوات
تكشف الركائز الثلاث لاقتصاد الأمن السيبرانى عن وباء القرصنة الذى يدفع أعداد الجرائم السيبرانية إلى مستويات هائلة، ما يتسبب فى ضخ مليارات الدولارات فى منتجات وخدمات الأمن السيبرانى، وهو ما قد يؤدى إلى نقص المعروض من الموظفين فى هذا المجال، مقابل الطلب المتنامى من قبل أصحاب الأعمال.
الجريمة الإلكترونية
تتوقع مشاريع الأمن السيبرانى، أن تستمر الجرائم الإلكترونية فى الارتفاع بحيث تصل تكلفة الشركات على الصعيد العالمى أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2021.
ويستند هذا التقدير إلى أرقام الجرائم الإلكترونية التاريخية بما فى ذلك النمو فى السنوات الأخيرة، خاصة الزيادة الكبيرة فى الدول المعادية التى ترعاها، واستخدام عصابات الجريمة المنظمة للقرصنة النشطة، وهى عبارة عن هجوم إلكترونى واسع النطاق سيكون حجمه أكبر مما هو عليه حالياً اليوم.
وبحسب تقرير لموقع «باذ» لأمن المعلومات، فإن التنبؤ بتكلفة الجريمة السيبرانية يشمل تقييم الضرر وتدمير البيانات، والمال المسروق، والإنتاجية المفقودة، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، والتعطيل فما بعد الهجوم للمسار الطبيعى للأعمال التجارية، والتحقيق الجنائى، واستعادة وحذف البيانات والنظم المخترقة، والضرر بالسمعة.
ولا تشمل تقديرات الضرر السيبرانى فى جميع أنحاء العالم جرائم الإنترنت غير المبلغ عنها، والرسوم القانونية والعلاقات العامة، وانخفاض المخزونات وتقييم الشركات العامة بشكل مباشر وغير مباشر فيما يتعلق بالانتهاكات الأمنية، والتأثيرات السلبية على القدرة بعد الاختراق لرفع رأس المال للشركات المبتدئة، والتجارة الإلكترونية وغيرها من المعاملات التجارية الرقمية، وفقدان الميزة التنافسية، ورحيل الموظفين وتعيين الموظفين واستبدالهم فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية والخسائر الناجمة عنها، والتحقيقات الجارية لتتبع البيانات المسروقة والمال، وغيرها.
الإنفاق على الأمن السيبرانى
وتتوقع مشاريع الأمن السيبرانى، أن يتجاوز الإنفاق العالمى على منتجات وخدمات الأمن السيبرانى تريليون دولار على نحو تراكمى خلال السنوات الخمس المقبلة من عام 2017 إلى 2021.
ولا يمكن لتوقعات محللى تكنولوجيا المعلومات مواكبة الارتفاع الهائل فى الجرائم السيبرانية، ووباء الفيروسات العشوائية والتخلص من البرامج الضارة فى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة النقالة، ونشر المليارات من أجهزة إنترنت الأشياء المحمية؛ نظراً إلى أن جحافل القراصنة ينتظرون التوظيف فى مهام جديدة، فالهجمات السيبرانية باتت أكثر تطوراً، وتستهدف الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية والمستهلكين على الصعيد العالمى.
وتتوقع مشاريع الأمن السيبرانى نمواً بنسبة بين 12 و15% على أساس سنوى فى عام 2021 وحده، مقارنة بنسبة تتراوح بين 8 و10% متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة من قبل العديد من محللى القطاع.
نسبة البطالة فى الأمن السيبرانى «صفر»
تفيد تقارير الأمن السيبرانى بأن معدل البطالة فى هذا المجال هو 0% فهناك وظيفة لجميع مع يتمتع بخبرة فى هذا القطاع.
فى وقت سابق من 2016، ذكرت المشاريع الأمنية السيبرانية، أن هناك مليون فرصة عمل فى الأمن السيبرانى، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 1.5 مليون بحلول عام 2019.
ويتوقع بعض الخبراء، أنه بحلول عام 2019، فإن الطلب على المهنيين فى هذا المجال سيزيد إلى ما يقرب من 6 ملايين على الصعيد العالمى، وفقاً لمركز أبحاث بالو ألتو.
