توقع وزيرا الطاقة السعودي والقطري أن يؤدي تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى تقليص تخمة المخزون العالمي وإعادة الاستقرار للسوق والأسعار.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأحد إن استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحالية وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية.
وأضاف الفالح: “نعتقد أن استمرار التخفيضات بنفس المستوى وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين، سيكون كافيا وزيادة للعودة بالمخزونات إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018.”
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة أوبك الأسبوع الجاري في فيينا، لمناقشة تمديد إتفاق خفض الإنتاج، وهو الإتفاق الذي يحظى باتفاق السعودية ودول الخليج من رائها وكذلك روسيا أكبر شريك في خفض الإنتاج من خارج أعضاء أوبك.
وينتهي إتفاق خفض الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لأعضاء أوبك و600 ألف برميل يوميا من 11 دولة خارج المنظمة، بنهاية شهر يونيو المقثبل، وجرى إتفاق مبدئي بين السعودية وروسيا الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين، على تمديد الإتفاق لمدة 9 أشهر أخرى.
من جهته، عبر وزير الطاقة القطري محمد السادة عن تفاؤله بأن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد يونيو المقبل، إلى تعزيز استقرار السوق وإن هناك فوائد في مواصلة الخفض حتى مارس 2018.
وقال السادة في بيان صحفي اليوم الأحد: “نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظرا للارتفاع المتوقع في الطلب في الربعين الثالث والرابع، بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي”.
وأضاف الوزير القطري: “نرى أيضا فوائد في تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من 2018 حين ينخفض الطلب لأسباب موسمية”.
وذكر السادة أن عددا من منتجي النفط أبدوا دعمهم لتمديد الاتفاق في الأيام الأخيرة، وأن عملية استعادة التوازن بين العرض والطلب بدأت تكتسب زخما بعد نحو 3 سنوات من ارتفاع مخزونات النفط.
يذكر أن دولة الكويت أيدت الاتفاق المبدئي بين السعودية وروسيا على مد أجل اتفاق خفض انتاج النفط لمدة 9 أشهر.
