الشركة عرضت 5.3 سنت يورو للكيلووات.. والوزارة تطالبها بـ4 سنتات من الدولار
رهنت وزارة الكهرباء إتمام التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بشأن إنشاء محطات رياح بقدرة ألفى ميجاوات، بتخفيض تعريفة شراء الكيلووات ساعة المنتج من المحطات، التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ الذى عقد فى عام 2015.
وقالت مصادر بوزارة لـ«البورصة»، إن الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع تم الاتفاق عليها، ولكن الجزء المالى هو السبب الرئيسى فى عدم استكمال المفاوضات، وقدمت الشركة الألمانية سعراً قيمته 5.3 سنت يورو للكيلووات ساعة المنتج من المحطة، وهو مارفضه مسئولو وزارة الكهرباء، بعد التعاقد مع تحالف «تويوتا» على شراء الكيلووات ساعة المنتج من محطة رياح بنحو 4 سنتات من دولار.
وأبلغ مسئولو وزارة الكهرباء ممثلى الشركة الألمانية بضرورة تخفيض قيمة شراء الكيلووات ساعة، خاصة أنه تم التعاقد على شراء الكهرباء من محطتى رياح بقدرة 500 ميجاوات بسعر أقل مما عرضته الشركة الألمانية.
وأشارت المصادر إلى وجود فائض كبير فى إنتاج الكهرباء من المحطات التى تنفذها الشركة الألمانية فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف، وهو ما يجعل الوزارة تتأنى فى حسم عروض اﻷسعار وتختار اﻷقل.
وكشفت مصادر حكومية، أن الاتفاق الذى تم توقيعه مع شركة سيمنس الألمانية وقرار رئيس مجلس الوزراء ينصان على شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطة رياح سيمنس بقدرة ألفى ميجاوات، ولكن الوضع المالى لدى المصرية لنقل الكهرباء وعدم تخفيض سيمنس للتعريفة أوقفا المفاوضات.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن مسئولى الشركة الألمانية بدأوا أعمال القياسات وعقدوا جلسات استماع للتأثيرات البيئية للمحطة منذ أسابيع، ويعتزمون البدء فى المشروع، ولكنَّ مسئولى «المصرية لنقل الكهرباء» أبلغوهم بأن سعر شراء الطاقة المحدد لا بد من تعديله.
وبحسب المصادر، فإن مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقارنون قيمة شراء الكيلووات ساعة من محطة الرياح التى سينفذها تحالف تويوتا والبالغة 4 سنتات من الدولار للكيلووات ساعة، ومحطة سيمنس، التى تم الاتفاق على شراء الكيلووات ساعة المنتج منها بنحو 5.3 سنت من اليورو.
