«صبرى»: الغرفة تنتهى من دراسة تطوير الصناعة الشهر المقبل
4500 فيلم تعرضت للقرصنة العام الماضى
يجب خفض رسوم التصوير فى المواقع الأثرية للأجانب
طرح 5 أفلام جديدة فى عيد الفطر
أعلنت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، زيادة تكاليف إنتاج الأفلام السينمائية بقيمة 2 ملايين جنيه على خلفية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
قال فاروق صبرى، رئيس الغرفة، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأفلام السينمائية ساهم فى رفع تكاليف انتاج الفيلم الواحد بنحو 2 مليون جنيه.
ووقعت مصلحة الضرائب، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب الأسبوع الحالى، لتطبيق أسس وقواعد تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح صبرى، فى حواره للبورصة، أن الغرفة خاضت خلال الفترة الماضية مفاوضات مع مصلحه الضرائب لخفض ضريبة القيمة المضافة، دون جدوى.
وتتوزع الضريبة ما بين 14% ضريبة على اجر بطل الفيلم و10% على باقى العاملين والديكورات.
وأضاف أن نسبة 24% اجمالى ضرائب، هى نسبه كبيره فى ظل الركود الذى يمر به سوق السينما خصوصا بعد ثورة 25 يناير، فضلا عن هبوط وفقر القصص والمعالجات التى قدمت فى السنوات الخمس الماضية.
قال صبرى إن الغرفة بصدد الانتهاء من إعداد دراسة تطوير صناعة السينما الشهر المقبل بعد تعديل بعض بنودها، وتتضمن مطالب بإلغاء رسوم التصوير فى الاماكن السياحية، ومحاربة القنوات التليفزيونية غير الرسمية، وتشديد الرقابة على الموضوعات التى تتناولها افلام السينما والمسلسلات التليفزيونية.
وأشار إلى الازدحام الرمضانى بالمسلسلات غير الهادفة التى لا تحمل فكرة جيدة، فضلا عن معالجات السياق الدرامى غير اللائقة. مضيفا: رمضان الماضى عرضت ثلاثة مسلسلات تليفزيونية، وهى الكيف وستات قادرة والأسطورة التى تضمنت عرض مشاهد لتناول المخدرات وألفاظا غير لائقة، ما يساهم فى تشويه الصورة الذهنية للمجتمع المصرى.
وأضاف: تم رفع 14 فيلما من دور العرض خلال العام الماضى لفشلها جماهيريا وضعف الفكره القائم عليها، فضلا عن تحقيق إيرادات ضعيفه لا تتخطى حاجز المليون جنيه، إذ بلغت ايرادات الـ14 فيلم نحو 5.7 مليون جنيه.
واستقبلت دور العرض المصريه، العام الماضى 40 فيلما مقابل 35 فيلما العام السابق. وتستعد دور العرض لاستقبال 5 أفلام جديدة فى عيد الفطر. وسيتم الاعلان عنهم فى الاسبوع الاخير من شهر رمضان.
قال صبرى إن الغرفة استطاعت حل أول التحديات التى وقفت عائقا أمام صناعة السينما، وهو القرصنة التى تم القضاء عليها نسبيا، إذ توقفت القنوات عن سرقة الافلام المطروحة فى دور العرض، وأصبحت تعرضها بعد رفعها. وبلغت أعداد الأفلام التى تمت قرصنتها نحو 4500 فيلم خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن القرصنة ساهمت فى تكبيد المخرجين والمنتجين خسائر بنسبة تتراوح بين 25% و30% حتى منتصف العام الماضى، ما أدى الى توجه بعض المنتجين والمخرجين للانتاج التليفزيونى لتعويض خسائرهم.
قال صبرى إن الغرفة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع هيئة تنشيط السياحه لبحث إلغاء رسوم التصوير فى الاماكن السياحية، منتقدا قرار وزارة الآثار بزيادة رسوم التصوير لبعثة الفيلم الأجنبى. فالبعثات بمثابة وفود سياحية تزور مصر وتقيم فى الفنادق، وتساهم فى زيادة اعداد السياحة الوافدة الى مصر وتنشط القطاع فضلا عن زيادة الحصيلة الدولارية.
وطالب صبرى الحكومة بتسهيلات للتصوير فى الأماكن السياحية للاستفادة منها للترويج للمعالم السياحية فى مصر.
ودفع ارتفاع رسوم التصوير الفيلم الاجنبى فى مصر الى اتجاه بعض الدول منها المغرب والصين، الى انشاء مدينة تضم ابرز المعالم الاثرية فى مصر ومنها الاهرامات والمعابد لخفض التكاليف الانتاج.
وشدد صبرى على ضرورة خفض أسعار التصوير للبعثة الاجنبية وإلغائها عن التصوير المصرى، مشيرا الى أن ركود السوق وتغير ثقاقة الشعب بعد ثورة يناير ساهم فى عزوف المنتجين والمخرجين عن انتاج افلام سينمائية.
وخفضت وزارة الآثار رسوم التصوير فى الاماكن السياحية من 5 آلاف جنيه فى الساعة الى 5 آلاف جنيه فى اليوم.
وحول صندوق دعم صغار المنتجين والمخرجين، كشف صبرى أنه تم رفع رأسمال الصندوق من 30 إلى 50 مليون جنيه، لافتا الى انه لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأوضح ان رأسمال الصندوق ضئيل جدا، ولا يكفى لانتاج فيلم جيد لان تكاليف الانتاج والاخراج ضعف رأسمال الصندوق.
وكانت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، دشنت صندوقا لدعم وتمويل صغار المنتجين والمخرجين قبل عامين، لدعم و تطوير صناعة السينما بمساهمات من اعضاء الغرفة وشركات الإنتاج
واضاف ان تكلفة الفيلم الواحد تصل الى 30 مليون جنيه، فى حين تصل تكاليف انتاج افلام اخرى لما بين 60 و70 مليون جنيه وتحدد وفقا لاجر البطل والديكورات. واشار الى ان استعانة السينما المصرية بالممثلين من دول اخرى يساهم فى دعم الدراما والسينما خصوصا الوجوه الجديده التى تخدم العمل الدرامى او السينمائى.
