«عبدالسلام»: 40% زيادة مرتقبة فى أسعار المنتجات بسبب التعويم
70 % من الواردات تدخل مصر عبر قنوات التهريب
إضافة مليون عامل جديد للقطاع بنهاية 2019
لدينا 1000 مصنع تواجه شبح الإغلاق
تترقب غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، المتنازع عليها قضائيا، صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نهاية العام الحالي، بأحقيتها فى مزاولة عملها كغرفة مستقلة باتحاد الصناعات.
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنها فى انتظار الحكم لإثبات مشروعية متابعة اعمال قطاع الملابس الجاهزة بشكل مستقل دون تبعيتها لغرفة الصناعات النسيجية.
وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى حكومة هشام قنديل، قد استجاب إلى مطالب مصانع الملابس الجاهزة بإستقلال شعبة الملابس الجاهزة عن «الصناعات النسيجية» بقرار وزارى رقم70 لسنة 2013
واعترضت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، على اجراء انتخابات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة كغرفة مستقلة، فى اعقاب انتخابات الدورة الجديدة 2016-219، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (70) و(178)، الخاصين بإنشاء غرفة لصناعات الملابس الجاهزة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
وجمد مجلس ادارة اتحاد الصناعات انتخابات الملابس الجاهزة لحين صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا، والبت فى اجراء انتخابات منفصله للغرفة اوتبعيتها لغرفة الصناعات النسيجية.
واستقر اعضاء الغرفة على محمد عبدالسلام رئيسا، لحين صدور قرار حكم محكمة القضاء الإدارى إما ببطلان الغرفة وعودة تبعيتها للصناعات النسيجية، أو استقلالها.
«البورصة»، حاورت محمد عبدالسلام، حول مشروعية الغرفة، والمستجدات فى قطاع الملابس الجاهزة.
قال عبدالسلام، إنه لحين صدور حكم من «المحكمة الإدارية العليا»، فإن الغرفة تمارس مهام عملها بشكل طبيعى فى متابعة مشاكل القطاع والتواصل مع المسئولين للتوصل الى حل مناسب.
وأشار إلى أن الخلاف مع غرفة الصناعات النسيجية، يعود إلى أن كل قطاع يواجه عوائق، وله خواص فنية. ولم يكن قطاع الملابس الجاهزة بتلك الحداثة والتكنولوجيا وقت إنشاء غرفة الصناعات النسيجية.. لذلك أدرج كشعبة.
وأضاف: «عندما استشعرنا حجم التطور الذى يحتاجه قطاع الملابس الجاهزة من حيث التدريب والماكينات والمعدات واحتياجه إلى غرفة منفصلة طلبنا الانفصال، إذ بلغ عدد العاملين وقتها فى قطاع الملابس الجاهزة نحو 1.5 مليون عامل، مقابل 200 ألف لقطاع الصناعات النسيجية منهم 60 ألف يعملون فى شركات قطاع الأعمال العام».
وتوقع عبد السلام، إضافة مليون عامل جديد فى قطاع الملابس الجاهزة بنهاية 2019، نظرًا للتطور والتوسعات الكبيرة التى يشهدها القطاع. وأضاف أنه أصبح لزامًا على الشركات تطوير منتجاتها لمواكبة الموضة العالمية وتوفير المنتجات بجودة عالية وسعر منخفض، بعد أن قامت الحكومة بدورها وقلصت الواردات، ونجحت فى الحد من البضائع المهربة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد اتخذت مجموعة قرارات تقتضى تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالاضافة الى منع دخول واردات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية الا بشهادة اعتماد دولى لضمان مطابقتها للمواصفات والجودة.
وأشار عبد السلام، إلى تراجع الواردات بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الحالى، مؤكدا أن نحو30% من الملابس المستوردة تدخل مصر بشكل رسمى، فى حين تدخل النسبة الأكبر وهى 70% عبر التهريب.
وبعض المصانع، كانت ستضطر إلى الإغلاق نتيجة عدم قدرتها على منافسة المنتجات المهربة دون جمارك أوضرائب.
وأضاف أن قرارات تنظيم الاستيراد، ساهمت أيضًا فى ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع بنسبة 40% بعد أن تم تقليص الواردات، بالإضافة إلى تطوير الشركات للماكينات والمعدات وضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن صناع الملابس الجاهزة يدرسون زيادة اسعار الملابس الجاهزة بنسبة 40% على خلفية قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة العام الماضى.
وأضاف: «قامت الشركات أيضًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 1500 جنيه لتعويضهم عن جزء من ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية جراء التضخم خلال الأشهر التى تلت قرار التعويم».
وأشار إلى أن نسبة المكون الأجنبى فى صناعة الملابس الجاهزة تبلغ نحو30%، ما يستوجب رفع السعر.
ولفت إلى اتفاق مصنعى الملابس الجاهزة على امتصاص جزء كبير من الزيادة التى طرأت على المنتجات، عبر توفير منتجات بجودة أعلى، تضاهى المنتج المستورد.
وقال عبدالسلام، إن غرفة الملابس الجاهزة والمجلس التصديرى يدرسان فتح أسواق جديدة فى الخليج وأفريقيا بجانب الأسواق التقليدية ومنها الولايات المتحدة وأوروبا. ويتم حاليا دراسة ثقافة تلك الشعوب ومعرفة طريقتهم فى اللبس تمهيدًا لافتتاح تلك الأسواق.
وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 3% فقط فى أول شهرين من العام الحالى لتصل قيمتها إلى 206 ملايين دولار مقابل 200 مليون دولار فى يناير وفبراير من2016.
وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة، العام الماضى بنسبة 10%، لتسجل نحو1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى 2015.
وأكد على أهمية تغطية السوق المحلى فى قبل الاتجاه للتصدير بعد ان تم تقليص الاستيراد، مشيرًا إلى أن الغرفة تطمح فى ضم أكبر عدد ممكن من الشركات لتكون مؤهلة للتصدير من خلال تدريب أصحاب الأعمال والقيادات العليا والمتوسطة.
اشار الى ان الغرفة تواصل مفاوضاتها مع وحدة «الكويز» التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لخفض نسبة المكون الإسرائيلى الى 8.5% مقابل 10.5% النسبة المعمول بها حاليا، لزيادة صادرات القطاع فى اطار الاتفاقية.
وبحسب بيانات وحدة الكويز، بلغت صادرات القطاع للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الماضى نحو 346.5 مليون دولار، وتشمل صادرات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، وبلغ نصيب صادرات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة وحدها نحو 344.5 مليون دولار.
قال عبدالسلام، إن الغرفة بصدد تنظيم معرضين الأول «كايروكيدز آند هوم» للمحال التجارية خلال أغسطس المقبل بمشاركة نحو300 عارض، والثانى معرض «كايروفاشين» فى شهر سبتمبر بمشاركة نحو700 عارض.
وأضاف أنه سيقام معرض ثالث للماكينات والآلات والمعدات الحديثة على هامش المعرضين بمشاركة نحو70 شركة وكلاء لشركات عالمية، تيسيرا على الشركات الصغيرة غير القادرة على التواصل مع الشركات العالمية.
وطالب عبد السلام، قطاع الغزل والنسيج بمواكبة الموضة العالمية، للحصول على منتج عالى الجودة، ولإجبار شركات الملابس الجاهزة على شراء مستلزمات إنتاجها من السوق المحلى بدلا من الاستيراد.
وأوضح أن شركات الملابس الجاهزة المصرية تحصل على 70% من مدخلات إنتاجها من الأقمشة من السوق المحلى مقابل 30% مستوردة.
وأشار إلى مطالبة الغرفة، الحكومة أكثر من مرة، آخرها قبل 6 أشهر للتراجع عن قرار فحص الأقمشة لتأثيره السلبى على الشركات، إذ يستغرق الفحص وقتا طويل، فضلا عن أخذ 3 عينات قيمة كل منها 1500 جنيه.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد اصدرت قرارا بفحص شحنات المنسوجات مرتين، الأولى فى الميناء لدى وصولها والثانية فى المصنع قبل بدء عمليات التصنيع عليها، للحد من عمليات التهريب وضمان جودة الخامات المستخدمة.
كشف عبدالسلام، عن أن إجمالى عدد مصانع الملابس الجاهزة التى تعانى من التعثر بلغ 1000 مصنع، من أصل نحو2000 مصنع تعمل بالقطاع.
وارجع اسباب التعثر الى التوترات السياسية التى شهدتها البلاد فى اعقاب ثورتى يناير 2011، ويونيو 2013، وعدم قدرة المصانع على سداد مديونياتها، وعدم توافر المادة الخام بالسوق المحلى.
وأضاف أن غرفة الملابس الجاهزة والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أعدا دراسات ورفعا مذكرات إلى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، لإقناعهم بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، بدلا من القطن طويلة التيلة.. لكن دون جدوى.
وأشار إلى أن فدان القطن قصير ومتوسط التيلة ينتج 16 قنطار قطن مقابل 8 قناطير للقطن طويل التيلة، فضلا عن أن مصانع الملابس الجاهزة تحتاج إلى قطن قصير ومتوسط التيلة بشكل أكبر.
