قال محلل الاقتصاد الكلى هانى جنينة إن رفع سعر الفائدة ضرورى لمنع تدهور قيمة الجنيه مجددا قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف جنينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن رفع سعر الفائدة يعمل على كبح السيولة المحلية التى استمرت فى الصعود بعد التعويم، كبديل لعدم عودة تدفقات العملة الصعبة المستدامة.
وقال إنه لا يجب تجاهل نسبه النقد المحلى الى صافى الاصول (اوالمطلوبات) الاجنبية عند تقييم قرارات البنك المركزى فى هذهً الظروف الاستثنائية «باختصار، عندما يطارد النموالمتزايد فى النقد المحلى موارد محدوده من الدولار النتيجه لابد ان تكون انهيار فى سعر الصرف».
وقال إن العلاقة بين السيولة المحلية واﻷجنبية تجسنت عقب التعويم، لكن جزءا كبيرا من هذا التحسن كان معتمدا على تدفقات أجنبية غير مستدامة وبعد استبعادها يختفى التحسن وهوما يهدد بـ«انهيار» الجنيه مجددا قبل نهاية العام الحالى «مجموع الجنيه المصرى فى صورة عملات معدنية وورقية مضافا اليه الودائع بالجنيه المصرى فى البنوك ارتفع بحوالى 130 مليار جنيه منذ التعويم وحتى آخر مارس. فى نفس الفتره، انخفض صافى المطلوبات الاجنبيه فى القطاع البنكى (البنك مركزى والبنوك التجارية) بحوالى 147 مليار نتيجة الزيادة فى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، إلا أن 90% أو أكثر من هذه الزيادة كانت نتيجة التدفقات قصيرة الأجل فى أذون وسندات الخزانة وليس من موارد مستدامة إذا لو أخرجنا الاستثمارات الأجنبية فى ادوات الدين الحكومى من المعادلة، فان قيمه صافى المطلوبات الأجنبية لم تتغير تقربيا من اعلى مستوى لها تاريخيا فى حين ان عمليات الاقراض والايداع اليومية للبنوك أضافت 130 مليار جنيه للسيولة المحلية.
لو استمرت معدلات الارتفاع فى السيولة المحلية على هذا النمط بدون ارتفاع موازٍ فى تدفقات العملة الصعبة (المستدامة)، ستنهار العملة المحلية مرة اخرى فى نهاية العام».
كان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية لديه أمس، وقال إنه اتخذ هذا القرار لمحاصرة توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
كانت معدلات التضخم قد قفزت إلى أعلى معدلاتها فى 30 عاما بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات واسعة النطاق نهاية العام الماضى شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية وتحرير سعر الجنيه، وأدى ذلك لارتفاع التضخم من نحو 15% فى أكتوبر الماضى إلى 32.9% على أساس سنوى الشهر الماضى.
وقال المركزى فى بيانه إنه بالرغم من تراجع معدل التضخم الشهري، فإنه يرى أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
وأضاف أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوى إلى مستوى 13% فى الربع الأخير من العام المقبل.
