«الشريف»: الحكومة طلبت مهلة لعرض مشروع جديد لـ«حماية المستهلك»
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غداً الاثنين، المخصصات المالية للهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التموين فى موازنة العام المالى المقبل، مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الاجتماع سيناقش الموازنات الخاصة بالشركتين القابضة للصوامع والصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف الشريف، أن الحكومة طلبت مهلة لتقديم مشروع قانون جديد لتطوير جهاز حماية المستهلك إلى جانب مشروع القانون الذى قدمه أحد أعضاء اللجنة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وكانت «البورصة» نشرت فى وقت سابق، أن الحكومة أحالت مشروع قانون بتعديل قانون جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الدولة الأسبوع الماضى لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وذكر الشريف، أن اللجنة كانت قد انتهت من جزء كبير من مشروع قانون حماية المستهلك الذى قدمه أعضاء النواب، لكن تم تأجيل مناقشته الفترة الماضية بسبب انشغال اللجنة بالمناقشات الخاصة بقانون الاستثمار الذى تمت الموافقة عليه خلال اﻷيام الماضية.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية: «لدى العديد من الاستفسارات التى أود سماع اﻹجابة عنها من وزير التموين وتتعلق بالأموال التى تحصل من الراغبين فى تحديث بياناتهم فى بطاقات التموين وكذلك خطة الوزارة لإنفاق المليار جنيه التى وافق عليها مجلس الوزراء لتمويل شراء سلع تموينية إضافية خلال شهر رمضان المقبل».
وكان المجلس وافق فى جلسته المنعقدة بداية الشهر الجارى على تخصيص مليار جنيه كدعم إضافى لمرة واحدة لتوفير السلع التموينية والمستلزمات الإضافية خلال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء المعيشية.
