توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن يدعم رفع أسعار الفائدة استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ما يؤدى إلى انحسار معدلات التضخم بعد أن وصلت لمستويات قياسية.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت، أمس، رفع الفائدة اﻷساسية على الجنيه 2% لتصل إلى 17.75% فى قرار مفاجئ لمعظم المحللين الذين توقعوا تثبيت سعر الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
قال شارلى روبيرتسون، كبير الباحثين ببنك رينيسانس للاستثمار، إن معدلات التضخم المرتفعة تفرض تحديات صعبة، لكن بالنظر إلى قيمة الجنيه الذى أصبح أرخص عملة فى الأسواق الناشئة، مقارنة بسعره العادل بين 14 و15 جنيهاً، ما يعزز فرص دخول استثمارات أجنبية جديدة الفترة المقبلة.
كان الجنيه كان قد اكتسب نحو 14% فبراير الماضى، عندما استقر بين 15 و16 جنيهاً، منخفضاً من مستوى أعلى من 18 جنيهاً معدلات 15 و16 جنيهاً، وهو ما أرجعه المحللون لتدخلات البنك المركزى لكنه سرعان ما تراجع مجدداً.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن روبيرتسون قوله، إن الخطوة جاءت متأخرة حيث كان متوقعاً لها أن تتخذ فى فبراير أو مارس الماضى، لكن أن تأتى متأخرة أفضل من عدم اتخاذها على الإطلاق.
أوضح أن البنك المركزى حاول احتواء التضخم منذ انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، لكن خسارة الجنيه المصرى لأكثر من 50% من قيمته انعكست على فاتورة واردات الطعام، فارتفعت على الأقل 3% شهرياً على مدار 6 أشهر لتصعد بمعدلات التضخم إلى أكثر من 30% الشهر الماضى.
لفت كبير الباحثين بالبنك إلى أن القرار جاء مفاجئاً، وأن الباحثين كانوا قد فقدوا الأمل فى رفع المركزى معدلات الفائدة، وكانت المؤشرات تشير إلى أن لجنة السياسات النقدية ستنتظر أن يتم التضخم دورته كاملة دون تدخل.
وقالت لجنة السياسات النقدية، إنها تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى نطاق يتراوح بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018، على أن يقل عن 10% خلال السنوات التالية.
ورجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، أن يكون قرار البنك المركزى المصرى المفاجئ نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولى.
وتوقعت أن تكون هذه الخطوة لمرة واحدة، وأن يكون التغيير المقبل فى أسعار الفائدة بالانخفاض لكن ليس قبل مطلع العام المقبل.
كان صندوق النقد الدولى قد حث مصر عدة مرات مؤخراً على تشديد أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وشددت بعثة الصندوق التى زارت مصر مؤخراً فى بيان لها على ضرورة مواجهة التضخم.
