الهيئة تشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتجهز خرائط الأراضى
طرح 60 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل والمساحات تصل 405 أفدنة
تنسق هيئة المجتمعات العمرانية مع الهيئة العامة للاستثمار لتحديد موعد طرح المرحلة الجديدة لأراضى النشاط العمرانى المتكامل والمخصصة للشركات العقارية.
وتجهز«المجتمعات العمرانية» خرائط الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة بجانب مقترحاتها لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الهيئة تنسق مع «الاستثمار» لتحديد موعد طرح أراضى الاستثمار العقارى والمتوقع خلال النصف الأول من العام المالى المقبل.
أضافت أن الهيئة طلبت طرح الأراضى وفقًا لقانون الاستثمار الحالى أو فور إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديدة لحل أزمة توقف طروحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل.
وذكرت أن «الاستثمار» طلبت من «المجتمعات العمرانية» التقدم بمقترحات خلال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتصورها لآلية عمل لجان طرح وترسية الأراضى التابعة للهيئة فى المدن الجديدة.
أوضحت المصادر أن الطرح الجديد يضم 60قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل موزعة على 19مدينة بمساحة من 5أفدنة وحتى 405 أفدنة وتصل المساحة الإجمالية للطرح حوالى 1600فدان.
أشارت إلى أن أهم المدن التى تضم أراضى الطرح الجديد هى 6أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق والعبور و15مايو ودمياط الجديدة وعدد من مدن الصعيد.
وقالت إن مدينة 6أكتوبر تضم قطعة بمساحة 405 أفدنة وباقى المدن تشهد طرح قطع بمساحات تتجاوز100فدان وقطع أخرى متوسطة من 15 وحتى 70فداناً.
وشهدت أول طروحات أراضى الاستثمار العقارى من خلال الشباك الواحد إقبالًا متدنيًا بعد تقدم 40 شركة بعروض لحجز 17 قطعة فقط من بين 64 قطعة بمساحات من 3.5حتى 106أفدنة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة رغم بيع 470كراسة شروط ومد فترة تلقى العروض لمدة شهر كامل فى محاولة لجذب المستثمرين وتم تخصيص 12قطعة بقيمة 698 مليون جنيه.
وتدرس «المجتمعات العمرانية» تعديل شروط الطرح وتخفيض نسبة الحد الأدنى لتقديم العروض إلى 20%من إجمالى سعر الأرض بدلًا من 25%.
وتضمنت شروط الطرح السابق استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على 5سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافًا إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى وقت السداد +2% وبعد إلغاء المزايدة تتم الترسية للشركة صاحبة أعلى نسبة سداد ويبلغ مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض.
